1 - اثبات حجية الخبر 2 - اثبات حجية ظواهر الروايات ولا نسلم الكلية القائلة بحجية كل خبر عن المعصوم، بل إن دائرة الحجية تتضيق هنا لتختص بالخبر الثقة أو الحسن. واثبات كونه ثقة أو حسنا يتحصل بمراجعة علم الرجال ومعرفة أحوالهم، فهو نصف العلم كما قيل.
ثم إن الذي يضاعف الحاجة إلى هكذا علم هو عدم قطعية صدور روايات الكتب الأربعة، التي ادعى جماعة من المحدثين قطعيتها، الامر الذي كان أحد المحاور المهمة التي أججت الخلاف المرير بين الأخباريين والأصوليين، لا سيما زمن الشيخ يوسف البحراني صاحب كتاب الحدائق الناظرة - أحد كبار الأخباريين آنذاك - ورائد مدرسة الاجتهاد الوحيد البهبهاني قدس سرهما، فانبرى الأخير ليثبت بالدليل القاطع سقوط دعاوى الأخباريين الواحدة تلو الأخرى - والتي منها دعوى قطعية صدور روايات الكتب الأربعة - فاستطاع بذلك دحرهم وتحجيم دائرتهم وبذلك اتضح أيضا بطلان الرأي القائل بعدم الحاجة إلى علم الرجال بذريعة حجية كل رواية عمل بها المشهور، وعدم حجية ما لم يعمل به المشهور، سواء وثقوا رواتها أم ضعفوا.
فلو سلمنا الكلية المذكورة، تبقى الحاجة إلى هذا العلم على حالها، فكثير من المسائل لا منفذ لنا إلى معرفة فتاوى المشهور فيها، لعدم ايرادهم لها في عباراتهم، وأخرى لا شهرة فيها على أحد الطرفين، فيتساويان، أو أشهرية أحدهما دون الاخر، وليس كل مسالة فقهية يكون فيها أحد القولين أو الأقوال مشهورا وما يقابله يكون شاذا ولقد تجلت أهمية علم الرجال منذ العصر الأول، حيث عبيد الله بن أبي رافع كاتب أمير المؤمنين عليه السلام كان قد دون أسماء الصحابة الذين بايعوه