(١) يمكن لنا أن نقول - لمن خالف الاسلام من اليهود والنصارى -: بم أثبتم نبوة موسى وعيسى، على نبينا وعليهم السلام.، بعد ثبوت نبوة الأنبياء المتقدمين عليهم السلام، عليهما - عليهما السلام -؟ فما جوابكم:
فهو جوابنا إثبات نبوة خاتم الأنبياء عليه السلام، عليكم كما لا يخفى، (م ح م د)، عفى عنه، (هامش المخطوطة المعتمدة، ورقة ٨ لوحة ب).
وطبعا "، معلوم أن المراد بعبارة: (من خالفه تواتر النص): من خالف السيد في القول بتواتر النص.، وإلا، فيناسب أن يكون الفعل (خالف) مجردا " من الضمير.
(٢) إن هذا الشرط - كما وافقني بذلك صاحب السماحة الزنجاني دام ظله -: هو من شروط المخبر، وليس السامع.
وعليه، يظهر أن هناك اشتباها " قد حصل، وكانه من النساخ، كيف لا؟! ومما يؤيد الافادة قول صاحب (المعالم).
قال ابن الشهيد: إن حصول العلم بالتواتر يتوقف على اجتماع شرايط بعضها في المخبرين، و بعضها في السامعين.
فالأول: ثلاثة الأول: أن يبلغوا في الكثرة حدا "، يمتنع معه في العادة، تواطؤهم على الكذب الثاني: أن يستند علمهم إلى الحس، فإنه، في مثل حدوث العالم، لا يفيد قطعا ".
الثالث: استواء الطرفين والواسطة.، أعني: بلوغ جميع طبقات المخبرين، في الأول والاخر والوسط، بالغا " ما بلغ عدد التواتر.
والثاني: أمران الأول: إن لا يكونوا عالمين بما أخبروا عنه اضطرارا "، لاستحالة تحصيل الحاصل.
الثاني: أن لا يكون السامع قد سبق بشبهة - أو تقليد -، تؤدي إلى اعتقاد نفي موجب الخبر، وهذا الشرط ذكره السيد المرتضى، وهو جيد....، معالم الدين وملاذ المجتهدين: ص 414 - 415.
وواضح بعد ذلك فيما أقول: كيف ان من مثل مطلب (الاخبار) يمثل حلقة الوصل بين: دراية الحديث باعتباره من أهم مطالبه من جهة، وأصول الفقه باعتباره من مهم مطالبه من جهة ثانية.
وكيف أن ابن الشهيد، غاير الشهيد، في جعل شرطه الثالث من شروط السماع، شرطا " ثانيا " من شروط مخبريه، ونحن مع ابن الشهيد - فما يبدو لنا -: أنه الأنسب.

مفاتيح البحث: القرآن الكريم ⁽¹⁾، الصدق ⁽¹⁾، الخمس ⁽¹⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، الأنبياء (ع) ⁽¹⁾، أصول الفقه ⁽¹⁾، الوقوف ⁽¹⁾، الشهادة ⁽⁴⁾