(١) قال المامقاني: نعم، ليس للفقيه رد الرواية بمجرد الاتفاق في الاسم، مع الاشتراك بين ثقة وغيره، بل، يلزمه الفحص والتميز والتوقف عند العجز.
وقد اتفق لجمع من الأكابر.، منهم.، ثاني الشهيدين (قدس) في المسالك، رد جملة من الروايات، بالاشتراك في بعض رجالها، مع امكان التميز فيها.
ومن عجيب ما وقع له: رده في المسالك لبعض روايات محمد بن قيس عن الصادق (عليه السلام)، بالاشتراك بين ثقة وغيره، مع تحقيقه في البداية كون الراوي عن الصادق (عليه السلام) هو الثقة.، حيث قال:
(ان محمد بن قيس مشترك بين أربعة... وامر فيها ليس كذلك).
بل، زاد عليه بعض المحققين: ان محمد بن قيس إن كان راويا " عن أبي جعفر (عليه السلام).، فإن كان الراوي عنه: عاصم بن حميد، أو يوسف بن عقيل، أو عبيدا " ابنه.، فالظاهر أنه الثقة، لما ذكره النجاشي، من أن هؤلاء يروون عنه كتاب القضايا. بل، لا يبعد كونه الثقة متى كان راويا " عم أبي جعفر (عليه السلام)، عن علي (عليه السلام).، لان كلا " من البجلي والأسدي صنف كتاب القضايا لأمير المؤمنين (عليه السلام) كما ذكره النجاشي.، وهما ثقتان، فتدبر. (مقباس الهداية: ص ٥١ - ٥٢).
(٢) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٩١، لوحة أ، سطر ١٣.، ولا، الرضوية.
(٣) ينظر: معجم رجال الحديث: ١٦ / 130 - 131 رقم 10874.
(4) ينظر: المصدر نفسه: 16 / 125 - 126 رقم 10870.
(5) ينظر: المصدر نفسه: 16 / 126 - 131 رقم 10873.

مفاتيح البحث: محمد بن سليمان الأصفهاني ⁽¹⁾، محمد بن سليمان الديلمي ⁽¹⁾، محمد بن سليمان بن الحسن ⁽¹⁾، محمد بن سليمان ⁽¹⁾، الغفلة ⁽¹⁾، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽²⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽²⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽²⁾، يوسف بن عقيل ⁽¹⁾، عاصم بن حميد ⁽¹⁾، محمد بن قيس ⁽³⁾