المحصول - الرازي - ج ١ - الصفحة ٤١
وقوله جل شأنه: (وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله) (1)، وأن الفخر ما دام قد بحث الموضوع بشكل كامل في الآية الأولى فإنه يكفيه أن يذكر شيئا يسيرا في تفسير الآية الأخرى لمجرد التذكير بأن دلالة هذا النص على موضوع معين كدلالة ذلك!!
ولم يقتصر على هذا لا في التفسير ولا في كتبه الأصولية، بل ظل يتعقب أقوال نفاة حجية القياس ويدحضها في سائر المواضع ذات العلاقة به، شأنه في ذلك شأنه في بحث سائر الأمور تخالف عقيدته الأشعرية أو مذهبه الشافعي.
وكيف فات هذا الكتاب - وهو فيما يبدو من كلامه يعرف القائلين بحجية القياس، والنافين له - أن أهم ما تمسك به جمهور أهل السنة في الاستدلال لقولهم بحجية القياس من القرآن الكريم قوله تعالى: (فاعتبروا يا أولي الأبصار) (2)، وهذه الآية من سورة الحشر، أي من السور التي ادعى أنه أثبت كونها من تفسير الفخر.
والامام الفخر حينما وصل إلى تفسير هذه الآية قال: " اعلم أنا قد تمسكنا بهذه الآية في كتاب " المحصول من أصول الفقه " على أن القياس حجة فلا نذكره ها هنا " (3).
وفي مواضع متعددة من التفسير كان يفعل كما فعل في تفسيره لاية الشورى فيذكر أن نفاة حجية القياس استندوا إليها فيما ذهبوا إليه، ويبين وجه استدلالهم (4) لا لأنه يرى رأيهم، بل لمحاولة استقراء كل ما يمكن أن يؤخذ من الآية من قبل علماء أية فرقة أو مذهب. وكذلك يفعل في سائر المواضيع سواء أكانت أصولية، أو كلامية أو فقهية أو سواها.
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الموضوع الصفحة نماذج من صور مخطوطات الكتاب 25
2 مقدمة التحقيق 27
3 عصر الامام الرازي 28
4 اسمه ونسبه 31
5 مولده 32
6 نشأته 33
7 نظرته للعلوم المختلفة 34
8 مصنفاته وآثاره 37
9 مصنفات الفخر الأصولية 38
10 الكلام عن المحصول 47
11 أهمية التحقيق 62
12 حاجة المحصول إلى التحقيق 63
13 وصيته 67
14 وفاته 70
15 منهجي في التحقيق 71
16 كلمة لابد منها 73
17 النص 75
18 الكلام في المقدمات: وفيه فصول: 77
19 الفصل الأول: " في تفسير الفقه " 78
20 الفصل الثاني: " فيما يحتاج إليه أصول الفقه من المقدمات " 82
21 الفصل الثالث: " في تحديد العلم والظن " 83
22 الفصل الرابع: " في النظر والدليل والامارة " 87
23 الفصل الخامس: " في الحكم الشرعي " 89
24 الفصل السادس: " في تقسيم الاحكام الشرعية " 93
25 التقسيم الأول: " في الاحكام التكليفية " 93
26 التقسيم الثاني: " في انقسام الفعل إلى حسن وقبيح " 105
27 التقسيم الثالث: " في خطاب الوضع وأقسامه " 109
28 التقسيم الرابع: " في الحكم بالصحة والبطلان " 112
29 التقسيم الخامس: " في وصف العبادة بالقضاء والأداء والإعادة " 116
30 التقسيم السادس: " في وصف الفعل بالعزيمة والرخصة " 120
31 الفصل السابع: " في أن حسن الأشياء وقبحها لا يثبت إلا بالشرع " 123
32 الفصل الثامن: " في مسألة شكر المنعم " 147
33 الفصل التاسع: " في حكم الأشياء قبل الشرع " 158
34 الفصل العاشر: " في ضبط أبواب أصول الفقه " 167
35 الكلام في اللغات: وفيه تسعة أبواب 173
36 الباب الأول: " في الاحكام الكلية للغات " وفيه أنظار 175
37 النظر الأول: " في البحث عن ماهية الكلام " 177
38 النظر الثاني: " في البحث عن الواضع " 181
39 النظر الثالث: " في البحث عن الموضوع " 193
40 النظر الرابع: " في البحث عن الموضوع له " 197
41 النظر الخامس: " فيما به يعرف كون اللفظ موضوعا لمعناه " 203
42 الباب الثاني: " في تقسيم الالفاظ " 219
43 التقسيم الأول للفظ باعتبار دلالة على معناه 219
44 التقسيم الثاني للفظ باعتبار دلالته على لفظ 225
45 التقسيم الثالث 227
46 التقسيم الرابع (الوجه الثاني) 235
47 الباب الثالث: " في الأسماء المشتقة " 237
48 الباب الرابع: " في أحكام الترادف والتوكيد " 253
49 الباب الخامس: " في الاشتراك " 261
50 الباب السادس: " في الحقيقة والمجاز 285
51 * المقدمة * القسم الأول: " في أحكام الحقيقة " 295
52 القسم الثاني: " في المجاز " 321
53 القسم الثالث: " في المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز " 343
54 الباب السابع: " في التعارض الحاصل بين أحوال اللفظ " 351
55 الباب الثامن: " في تفسير تشتد الحاجة في الفقه إلى معرفة معانيها " 363
56 الباب التاسع: " في كيفية الاستدلال بخطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم - على الاحكام " 385