فإذا عرفت ذلك، فاعلم: انهم اختلفوا في كون المشتقات من الصفات حقيقة في خصوص الحال أو في الأعم منه الشامل للماضي أيضا على أقوال يأتي تفصيلها بعد اتفاقهم - ظاهرا - على مجازيته في الاستقبال عدا ما حكى عن ظاهر الكوكب الدري من احتمال كونها حقيقة في الاستقبال أيضا لذكره - على ما حكى عنه - ان إطلاق النحاة يقتضي انه إطلاق حقيقي ولا ريب في ضعفه بعد صدق هذه النسبة إليه لأنه ان أراد أن حكمهم بمجئ المشتق للاشتقاق كبقيتهم بمجيئه للماضي والحال ظاهرا في كونه حقيقة فيه ففيه:
أولا: ان بنائهم على بيان موارد الاطلاقات لا الموضوع له كما يشهد به تتبع كلماتهم في بيان معاني غير المشتق المتنازع فيه من الافعال والأسماء والحروف لوضوح ان بعض هذه المعاني ليس مما وضع له اللفظ فلا ظهور في حكمهم بما ذكر.
وثانيا: انه يحتمل أن يكون المراد إطلاقه على المتلبس في الاستقبال باعتبار تلبسه فيه بأن يكون المراد بالاستقبال هو بالنظر إلى حال النطق إذ قد عرفت انه لا منافاة بينه وبين الحال بالمعنى المتنازع فيه، فيدخل حينئذ في المورد المتفق عليه من كون المشتق حقيقة فيه وان أراد الاستناد إلى إطلاقهم اسم الفاعل على ضارب غدا كما قد يحكى عنه ففيه ان هذا الاطلاق يتصور على وجوه.
الأول: ان يراد به كون الذات المحكوم عليها بضارب كونه كذلك في الغد باعتبار حصول هذا العنوان له بعد الغد أما العلاقة الأول أو بعنوان مجاز المشارفة.
الثاني: ان يراد به كونه كذلك في الغد باعتبار حصول العنوان له في الغد.
الثالث: ان يراد به كونه كذلك حال النطق لكن يحتمل الغد قيدا للمحمول لا ظرفا للنسبة، فيكون المراد زيد الان هو الضارب في الغد.
الرابع: ان يراد به كونه كذلك حال النطق باعتبار حصول العنوان له في