المروية عنهم عليهم السلام والعمل بها في نفسها مع قطع النظر عن تعارضها (والا) فلا ترتبط الرواية بما نحن بصدده من التوسعة في الاخذ بأحد الخبرين المتعارضين (وقد يتوهم) اختصاص التخيير فيها بحال الحضور والتمكن من الوصول إلى الإمام عليه السلام (و لكنه) مندفع بان التحديد في قوله عليه السلام حتى ترى القائم كناية عن مرور الأزمنة السابقة على زمان التمكن من الوصول إلى الحجة وبهذه الجهة تكون الرواية كالصريح في الشمول لحال الغيبة (إذ لا خصوصية) لزمان الحضور وانما المدار على التمكن من الوصول إلى الامام وعدم التمكن منه (ومنها) ما يدل على التوقف في زمان الحضور والتمكن من الوصول إلى الإمام عليه السلام، كما في ذيل مقبولة عمر بن حنظلة من قوله عليه السلام: إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك (وقد يقال) بوجود طائفة أخرى رابعة تدل على التوقف المطلق (ولعلها) هي الخبر المروي عن محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجالي لعلي ابن محمد، ان محمد بن علي بن عيسى كتب إليه يسأله عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك عليهم السلام قد اختلف علينا فكيف العمل به على اختلافه أو الرد المنقول عن آبائك وأجدادك عليهم السلام قد اختلف علينا فكيف العمل به على اختلافه أو الرد إليك فيما اختلف فيه، فكتب عليه السلام ما علمتم انه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردوه إلينا (والا) فلم نقف في الاخبار على رواية تدل على التوقف المطلق في فرض تعارض الخبرين.
(ولا يخفى) ان هذه الأخبار بظاهرها متعارضة، ولا بد فيها من العلاج بالجمع بينها (فنقول) ان النسبة بين ما يدل على التخيير المطلق و بين ما يدل على التخيير عند عدم التمكن من الوصول إلى الإمام عليه السلام، وإن كانت هي العموم المطلق، كالنسبة بين ما يدل على التوقف المطلق على تقدير وجوده، وما يدل على التوقف في زمان الحضور (ولكن) لما لا تنافي بين التخيير المطلق، والتخيير في زمان عدم التمكن من الوصول إلى الحجة عليه السلام (ولا بين) التوقف المطلق، والتوقف في حال الحضور لكونهما مثبتين (فلا يحمل) المطلق منهما على المقيد، بل يبقى إطلاق المطلق في كل منهما على حاله (نعم) انما التعارض بين ما يدل على التخيير عند عدم التمكن من الوصول إلى الإمام عليه السلام، كرواية الحرث بن المغيرة على ما قويناه، وبين ما يدل