التنزيل حينئذ هو العموم لمطلق ما يترتب عليه من الأعمال سوأ كان العمل من جهة أحكام نفس اليقين كاليقين الموضوعي أو من جهة أحكام المتيقن كاليقين الطريقي كما في مورد الرواية (وبذلك) انقدح انه لا وجه لما في الكفاية من الاشكال في المقام بقوله لا محيص عنه، كما لا وجه أيضا لما أفاده في الجواب عنه بقوله: انما يلزم ذلك لو كان اليقين بنفسه ملحوظا بنحو المرآتية وبالنظر الآلي كما هو الظاهر في مثل قضية لا تنقض حيث تكون ظاهرا عرفا في أنها كناية عن لزوم البناء والعمل إلخ (إذ فيه) أولا منع الاستظهار المزبور، بل ظاهر القضية خلافه لظهورها في أن اليقين فيها ملحوظ في مقام الاستعمال وتوجيه النقض إليه بما هو هو استقلالا لا مرآة إلى متعلقه، كما هو الأصل المعمول عليه في جميع عناوين الألفاظ الواقعة في طي القضايا الطلبية وغيرها في ظهور كل عنوان في الحكاية عن إرادة مفهومه استقلالا (واما ما أفاده) من الاشكال على هذا التقدير فقد عرفت انه غير وارد وانه لا يكاد ينافي ذلك مع مورد الرواية (وثانيا) لا وجه لجعل اليقين في القضية بمفهومه مرآتا إلى المتعلق، لان لازم المرآتية على ما اعترف به في المعاني الحرفية ان يكون اليقين بمفهومه مغفولا عنه في مقام الاستعمال، مع أن اليقين في هذه القضية ليس كذلك قطعا، بل لازم ذلك هو ان يكون لفظ اليقين الذي هو من الأسماء مستعملا حسب مختاره في خلاف وضعه، فإنه على مختاره من وحدة المعنى الاسمي والحرفي ذاتا موضوع لان يلاحظ مفهومه حين الاستعمال مستقلا بما هو هو وفي نفسه، بخلاف الحرف، فإنه موضوع لان يلاحظ مفهومه حين الاستعمال مرآتا لمتعلقه (ودعوى) سراية المرآتية من مصاديقه الخارجية إلى مفهومه بلحاظ ان الطبيعي عين مصاديقه فيتبع مصاديقه في الالية و الاستقلالية (مدفوعة) بمنع سراية المرآتية من المصداق الذي هو اليقين الخارجي إلى المفهوم منه، بداهة كمال الالتفات حين الاستعمال من مثل هذا اللفظ إلى مفهوم نفسه ولذا قد يجعل كونه تمام الموضوع أو جزئه (كيف) ولازم سراية المرآتية من المصداق الخارجي إلى المفهوم منه هو عدم الالتفات إلى حيث استحكامه أيضا، ومعه كيف يمكن جعل هذه الجهة مصححا لإضافة النقض إليه، فلا بد حينئذ من