اليقين متعلقا بالجامع العرضي والعنوان الاجمالي المحتمل الانطباق على كل واحد من الفردين المعلوم ارتفاع أحدهما وبقاء الاخر (إذ لا فرق) بينهما الا بصرف كون الجامع المعروض للعلم ذاتيا في أحدهما وعرضيا في الاخر (وتوهم) ان الوحدة السنخية بين الحصص التي هي منشأ انتزاع مفهوم واحد بعد أن تكون جهة زائدة عن الحصص فلا بد من وجودها خارجا، فلا يمكن انتزاع مفهوم واحد منها مع تغاير كل واحدة من الحصص مع الأخرى (مدفوع) بمنع كونها جهة زائدة عنها بنحو يكون لها وجود مستقل قبال وجودات الحصص، بل هي جهة ذاتية لها وان وجودها بعين وجود الحصص لا بوجود زائد عن وجودها كما هو واضح (ولعله) إليه نظر من يقول بان وجود الطبيعي بمعنى وجود افراده فيكون المقصود عينية وجوده مع وجود حصصه المحفوظة في ضمن الافراد وانه لا وجود له مستقلا في الخارج في قبال وجودات الحصص، لا ان المقصود هو عينية وجوده لوجود افراده، والا فمن الواضح انه بالنسبة إلى الافراد يكون وجوده ضمنيا لا عينيا (وحينئذ) فالعمدة في الاشكال على استصحاب الفرد المردد ما ذكرناه من انتفاء الأثر الشرعي فيما تم فيه أركانه وهو العنوان الاجمالي العرضي وعدم تمامية أركانه فيما له الأثر الشرعي، هذا كله في استصحاب الفرد المردد (واما الاستصحاب الكلي) فهو على أقسام.
(القسم الأول) استصحاب الكلي المتحقق في ضمن فرد بعينه كالانسان المتحقق في ضمن زيد ولا إشكال في صحة استصحابه (فإنه بعد) ما يلازم العلم بوجود الفرد للعلم بوجود الكلي المتحقق في ضمنه ويلازم الشك في بقاء الفرد للشك في بقاء الكلي، فلا محاله يجري الاستصحاب في كل من الفرد والكلي لتمامية أركانه فيهما (نعم) لا بد في صحة الاستصحاب من لحاظ ما يترتب عليه الأثر الشرعي، فان الأثر الشرعي تارة