(وينبغي التنبيه على أمور) (التنبيه الأول) قد تقدم سابقا انه يعتبر في الاستصحاب اليقين بثبوت المستصحب سابقا والشك في بقائه لاحقا (اما الأخير) فاعتباره ظاهر لكونه مما به قوام حقيقته (وفي اعتبار) خصوص الشك الفعلي أو كفاية الشك التقديري، كلام قد تقدم تحقيق القول فيه وفيما تترتب عليه من الثمرة وقد ذكرنا ان المختار هو اعتبار خصوص الشك الفعلي فلا موجب لإعادته (واما الأول) وهو اليقين السابق، فاعتباره أيضا في صحة جريانه مما لا إشكال فيه خصوصا على مبنى أخذه من الاخبار كما هو المختار (وانما الكلام) في أن اعتباره من جهة كونه مما به قوام حقيقة الاستصحاب، أو من جهة كونه مما به قوام تطبيقه على المورد لا قوام حقيقته (ولقد) تقدم تحقيق القول فيه أيضا، وانه على المختار من أخذ اليقين في لا تنقض على نحو العنوانية ولو بما هو طريق، لا بما هو صفة خاصة يكون مما به قوام حقيقة الاستصحاب كالشك اللاحق زائدا عن دخله في مقام تطبيقه على المورد فلا نطيل الكلام بإعادته.
(التنبيه الثاني) لا فرق في صحة الاستصحاب بين ان يكون المستصحب محرزا باليقين الوجداني أو بغيره من الطرق والامارات بل الأصول المحرزة أيضا كالاستصحاب (اما) على المختار في مفاد أدلة حجية الامارات من كونه ناظرا إلى تتميم الكشف وإثبات الاحراز فظاهر، حيث إنها بتكفلها لتتميم الكشف بعناية التنزيل يوسع دائرة اليقين المنقوض والناقض في الاستصحاب بما يعم الوجداني والتعبدي وبذلك يكون المستصحب عند قيام الامارة أو الطريق عليه محرزا باليقين التعبدي، فمع الشك في بقائه في الزمان المتأخر يجري فيه الاستصحاب لا محالة لتمامية أركانه من الاحراز السابق والشك اللاحق، قلنا إن اليقين في لا تنقض ملحوظ على نحو العنوانية كما هو المختار أو على وجه المرآتية للمتيقن.