وان الوجود الخارجي شرط لمحركية الامر لا لأصل فعليته لاشكال في وجوبه غيريا واستحقاق العقوبة على مخالفة الواجب بتركه، فإنه من قبل الطلب الفعلي المنوط بوجود الشرط في لحاظه الامر يترشح طلب غيري منوط بذلك الشئ في لحاظه إلى مقدماته للوجودية التي منها الفحص لحفظ القدرة على الواجب في موطن حصول الشرط (كما لا إشكال) أيضا على مسلك من ارجع المشروطات طرا إلى المعلقات كالشيخ قده، حيث إن فعلية وجوبها حينئذ يستتبع قهرا ترشح الوجوب الغيري نحو المقدمات الوجودية، وبذلك يجب الفحص بوجوب غيري (نعم) بناء على مسلك المشهور في المشروطات من اشتراط الوجوب فيها بجميع مباديه بوجود الشرط في الخارج بحيث لا وجوب فيها الا بعد تحقق شرطه في الخارج، يشكل جدا الالتزام بوجوب التعلم والفحص غيريا، إذ بعد عدم اتصاف ذيه بالوجوب الفعلي قبل حصول شرطه يستحيل ترشح الوجوب الغيري إلى الفحص والتعلم، ولازمه هو عدم استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف الواقعي بترك الفحص لعدم تعلق التكليف فعلي به لا قبل حصول الشرط لكونه مقتضى إناطة وجوبه بحصوله في الخارج، ولا بعده أيضا لعدم القدرة على المكلف به في موطن تحقق الشرط لأجل الغفلة الناشئة من ترك التعلم والفحص (ولأجل ذلك) التزم بعضهم كصاحب المدارك قده بالوجوب النفسي التهيئي للتعلم واستحقاق العقوبة على ترك نفسه لا على ما أدي إليه من ترك الواجب (وبعض آخر) بوجوبه عقلا للقاعدة العقلية المشتهرة من أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار (بتقريب) ان العقل كما يحكم بقبح تعجيز العبد نفسه عن القيام بالواجب في الواجب المطلق أو المشروط بعد حصول شرطه، كذلك يحكم بقبح تعجيز نفسه قبل حصول شرطه عن القيام بالواجب في موطن حصول شرطه فيجب عليه حفظ القدرة على الواجب في وقت امتثاله، كما يكون على ذلك ديدن العقلا فيما يتعلق بهم من المصالح والاغراض فيما يأتي من الزمان (فان) بنائهم على الاحتفاظ بما يتمكنون معه على نيلهم بتلك المصالح و الأغراض في موطنها (ولكنها أيضا كما ترى) فان الأول منهما غير دافع للاشكال، إذ بعد ما لا يكون الغرض من الايجاب المزبور يحكم الوجدان هو مطلوبية التهيؤ في نفسه، وانما كان ذلك من جهة مقدميته للتوصل به إلى الايجاب البعدي المعلوم كون الغرض منه أيضا هو التوصل