مسوقة لأعمال تعبد في البين يقتضى كونه أي التعلم واجبا نفسيا أو شرطيا، وظهور سوقها في كونها للارشاد إلى ما هو المغروس في الذهن من حكم العقل بلزوم الفحص في الشبهات الحكمية وعدم جواز الاخذ بالبرأة فيها قبل الفحص، اما بمناط العلم الاجمالي بوجود التكليف في المشتبهات على التقريب المختار، أو بمناط وجوب دفع الضرر المحتمل لعدم استقرار الجهل الموجب لعذره مع عدم إطلاق أيضا دلالة البراءة الشرعية يشمل مطلق الشك في التكليف (كما يشهد) لذلك أيضا افهام العبد بما قيل له من قول هلا تعلمت وعدم تمكنه من الجواب بعدم علمه بوجوب التعلم، فإنه لولا سوق مثل هذه الأوامر للارشاد إلى ما يحكم به العقل من وجوب الفحص والتعلم للفرار عن العقوبة المحتملة وعدم معذورية الجاهل مع التقصير في مخالفة التكليف الواقعي، لكان له ان يجيب بعدم علمه بوجوب الفحص و التعلم كما أجاب بذلك أولا حين ما قيل له هل عملت (وحينئذ) فلا مجال لرفع اليد عن ظهور هذه الأوامر في إرادة الارشاد بحملها على الوجوب النفسي الاستقلالي أو النهي أو الوجوب الشرطي (كما لا مجال) أيضا لحملها على الوجوب الطريقي كما أفاده بعض الأعاظم قده، بل لا يصح ذلك في المقام (لان الامر الطريقي) كما ذكرناه غير مرة هو ما يكون بحسب لب الإرادة في فرض الموافقة عين الإرادة الواقعية ويكون موضوعه عين موضوعها بحيث يكون امتثاله والعمل على وفقه عين امتثال الامر الواقعي، كما يكون ذلك في جميع الأوامر الواردة في موارد الامارات والأصول المثبتة حتى مثل إيجاب الاحتياط (ومن المعلوم) بالضرورة انه لا يكون المقام كذلك، لوضوح مباينة الامر بتعلم حكم الصلاة مثلا مع الامر بالصلاة لاختلاف موضوعهما وعدم كون تحصيل العلم باحكام الصلاة عين فعل الصلاة وامتثال الامر بها (ومعه) كيف يمكن توهم كون الامر بتحصيل الفحص والتعلم أمرا طريقيا (الا) ان يجعل الامر بالفحص و التعلم كناية عن لازمه الذي هو إيجاب الاحتياط والنهي عن مخالفة التكاليف الواقعية المحتملة، فيصلح حينئذ للطريقية، ولكنه عليه يتعين كونه للارشاد محضا، حيث لا مجال لأعمال المولوية بعد استقلال العقل بوجوبه وحكمه بعد معذورية الجاهل مع تقصيره في ترك تحصيل الواقع (نعم) يتجه ذلك بناء على عدم حكم العقل بلزوم الفحص، اما من جهة عموم اللا بيان لمطلق الجهل بالواقع، أو من جهة إطلاق أدلة البراءة الشرعية وشمولها لمطلق