حجة فعلية إلى الاخذ بها (فان) مقتضى القاعدة الأولية في المتعارضين بعد إن كان هو التساقط وعدم الحجية، فلا جرم بمقتضى القاعدة الثانوية المستفادة من اخبار التخيير يحتاج كل منهما في صيرورته حجة فعلية على المكلف إلى أخذه به واختياره ليصير بعد الاخذ حجة فعلية، والا فقبل الاخذ لا يكون واحد منهما حجة فعلية عليه (وعلى ذلك) فلو أتى المكلف بعمل عبادي أو معاملي قبل الفحص ثم ظهر بعد ذلك بدليلين أحدهما يوافق عمله والاخر يخالفه، فقبل الاخذ بأحدهما لا يكون المأتي به محكوما بالصحة ولا الفساد، واما بعد الاخذ بأحدهما فإن كان المأخوذ هو الطريق الموافق يكون المأتي به من حين الاخذ محكوما بالصحة والاجزاء من الأول ويترتب عليه الأثر المقصود (والا) فيكون محكوما بالفساد وعدم الاجزاء من الأول (ويترتب) على ما ذكرنا انه لو عمل الجاهل العامي عملا من غير تقليد ثم بنى على التقليد فان وافق فتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان العمل صحيحا مجزيا وتبرأ ذمته وإن كان مخالفا لفتوى من يجب تقليده حال العمل (وان انعكس الفرض بان خالف فتوى المجتهد الذي قلده فعلا كان العمل فاسدا غير مجزي وان وافق فتوى من يجب تقليده حال العمل (لان ذلك) هو الذي تقتضيه الحجة الفعلية والامر بالمعاملة معها معاملة الواقع (وكذلك الكلام) فيما لو كان العمل حال وقوعه عن استناد إلى طريق متبع في نفسه ثم انكشف الخلاف بالظفر بقيام طريق أقوى من الطريق السابق مؤدي إلى خلافه (فان) مقتضى القاعدة على ما هو التحقيق من اعتبار الطرق والامارات من باب الطريقية والكاشفية لا الموضوعية والسببية هو عدم الاجتزاء بما عمل ولزوم إعادته على طبق الطريق الفعلي (حيث لا تجدي) قضية الاستناد إلى الطريق السابق الا مجرد المعذورية في مخالفة الواقع من حيث العقاب ما دام بقاء الطريق على حجيته وطريقيته، لا من حيث الحكم التكليفي والوضعي، فإذا زال حجيته بقيام طريق أقوى منه على خلافه يجب إعادة ما عمل سابقا على طبق الطريق الفعلي (وكذلك الكلام) فيما لو تبدل اجتهاده أو تقليده السابق باجتهاده أو تقليد آخر مؤدي إلى فساد ما عمل سابقا، فان اللازم هو إعادة ما عمل على طبق الحجة الفعلية، الا إذا قام دليل من إجماع أو غيره على الاجتزاء بما عمل وترتيب آثار الصحة عليه، كما في باب العبادات (فان الظاهر) هو قيام الاجماع فيها في الجملة على الاجزاء وعدم