فيه أيضا هو التخيير، إذ بعد القطع بصحة الصلاة وجريان حرمة الابطال تقع المزاحمة بين حرمة الابطال واعتبار الامتثال التفصيلي و بعد عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في الامتثال وعدم إحراز أهمية أحد التكليفين يحكم العقل فيه بالتخيير (واما ما توهم) من المنع عن التخيير في المقام، بدعوى ان الحكم بالتخيير في المتزاحمين مقصور بالتكاليف الاستقلالية، واما التكاليف الغيرية فلا تصل النوبة فيها إلى التخيير لامكان الجمع بين القيدين المتزاحمين ولو بتكرار العمل (فمدفوع) بمنع القدرة على الجمع بين التكليفين بالنسبة إلى هذا الفرد من الصلاة (فان) هذا الفرد كما يكون متعلقا لحرمة الابطال الذي هو تكليف نفسي استقلالي، كذلك يكون موردا لشرطية الامتثال التفصيلي، إذ مورده ومحله وإن كان هو الطبيعة، ولكنها بعد إن كانت على نحو العموم والسريان فلا محالة تشمل هذا الفرد أيضا وبعد عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في هذا الفرد يكون الحكم فيه حسب اعترافه هو التخيير (واما دعوى) إمكان الجمع بين القيدين في المقام بتكرار العمل (ففيه) ما لا يخفى فإنه بإتمام هذا العمل يحتمل كونه هو المأمور به واقعا ومع هذا الاحتمال لا يكاد يتصور القدرة على الإطاعة التفصيلية لا بالإعادة ولا بهذا الفرد المأتي به، ومن هنا اعترف به القائل المزبور فيما ذكره في الجواب عن الوجه الرابع في المسألة الذي مقتضاه هو الجمع بين الوظيفتين (هذا تمام الكلام في الاحتياط) وقد عرفت ان المختار فيه هو عدم اعتبار شئ في جريانه سوى تحقق موضوعه وهو احتمال التكليف (واما البراءة) فظاهر الأصحاب رضوان الله عليهم في غير الشبهات الموضوعية هو الوفاق على اعتبار الفحص فيها وعدم جريانها إلا بعد استفراغ الوسع في الأدلة واليأس عن الظفر بما يخالفها من الطرق الشرعية (وتنقيح الكلام في ذلك يقع من جهات (الأولى) في اعتبار الفحص وعدمه (الثانية) في بيان مقداره (الثالثة) في استحقاق التارك للفحص للعقاب وعدمه (الرابعة) في صحة العمل المأتي به قبل الفحص وعدمه (واما الجهة الأولى) فالكلام فيها يقع تارة في البراءة العقلية، وأخرى في البراءة الشرعية (اما البراءة العقلية) فيمكن ان يقال إن مقتضى القاعدة هو اشتراط الفحص فيها، نظرا إلى دعوى ان اللا بيان