(ومنها) ما في كتاب الغيبة للشيخ وإكمال الدين للصدوق والاحتجاج للطبرسي من قول الحجة عجل الله فرجه واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا (ومنها) ما دل على الحث والترغيب في الرواية وتدوينها إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المتواترة الدالة على وجوب الرجوع إلى الثقات من رواة الحديث في أخذ معالم الدين (ولا يخفى) ان التواتر المدعى في تلك الأخبار وان لم يكن لفظيا الا أنه يكون معنويا لوضوح كون الجميع بصدد بيان معنى واحد وهو حجية قول الثقة ووجوب العمل على طبقه بل وظاهر بعضها هو كون وجوب العمل بخبر الثقة أمرا مركوزا عندهم بحيث كان من المسلمات عند أصحاب الأئمة ولذلك وقع السؤال فيها عن الموضوع وهو كون الراوي ثقة أو غير ثقة، كما في خبر عبد العزيز المتقدم، وربما يشهد لذلك أيضا تعليله عليه السلام في خبر أحمد بن إسحاق بعد ما ارجع إلى العمري وابنه بقوله انهما الثقتان المأمونان وحينئذ فلا ينبغي الارتياب في حجية خبر الثقة ووجوب الاخذ به (ثم إن الثقة) في تلك الأخبار وإن كانت ظاهرة في العدالة بل أعلى درجتها (ولكن يمكن) دعوى عدم اعتبار وصف العدالة في الراوي في حجية روايته وان مدار الحجية انما كان على حيث الوثوق في نقل الرواية بنحو يضعف فيه احتمال الكذب بحيث لا يعتني به العقلا وان التعبير بالمأمونية في الدين والدنيا انما هو من جهة كونه ملزوما للوثاقة في الحديث لا من جهة مدخلية الخصوصية المأمونية في الدين في الراوي في حجية روايته (كما يشهد) لذلك ما ورد منهم عليهم السلام من الامر بالأخذ بكتب بنى فضال بقوله عليه السلام خذوا ما رووا وذروا ما راو، وما ورد من الاخذ بما روته العامة عن علي عليه السلام، و مثل مرفوعة الكناني عن الصادق عليه السلام في تفسير قوله سبحانه (ومن يتق الله إلخ) ان هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء وليس عندهم ما يحملون به إلينا فيسمعون حديثنا ويفتشون من علمنا فيرحل قوم فوقهم وينفقون أموالهم ويتعبون أبدانهم حتى يدخلوا علينا و يسمعوا حديثنا فينقلبوا إليهم فيعيه أولئك ويضعه هؤلاء فأولئك الذين يجعل الله لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون الخبر (حيث) ان فيه دلالة على جواز العمل بقول الثقة وإن كان المخبر ممن يضيعه ولا يعمل به (ولا ينافي) ذلك ما ورد من حصر المعتمد في الشيعة