إلى حين دخول الوقت يجب عليه تخييرا أو تعيينا في فرض الانحصار إبقائها وحفظها إلى أن يأتي بالصلاة معها وحينئذ فلا إشكال يرد في البين من هذه الجهة أيضا.
هذا بالنسبة إلى نفس الوضوء والغسل ولقد عرفت ان عدم وجوبها قبل الوقت انما هو على قواعد التعليق المستفاد من ظاهر قوله عليه السلام: (إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور) ومن قوله سبحانه: (فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) الظاهر في إناطة الوجوب في الطهور كأصل الصلاة بدخول الوقت. واما سائر مقدماته كتحصيل الماء وحفظه ونحوهما فلا بد من تحصيلها تخييرا أو تعيينا إذا فرض العلم بعدم التمكن منه في الوقت لولا تحصيلها في الحال، وذلك أيضا على القواعد التي ذكرناها في كلية المقدمات الوجودية، و عليه أيضا يكون ما ورد على وجوب حفظ الماء قبل الوقت من النصوص على طبق القواعد، لا انه كان ذلك حكما تعبد يا من الشارع، كما هو واضح.
الأمر الثاني:
لو شك بالشك البدوي في قيدية شئ للوجوب أو الواجب بنحو التعليق أو التنجيز، فإن كان القيد حاصلا بالفعل فلا إشكال حيث لا ثمرة في البين يترتب عليه، واما إذا كان غير حاصل بالفعل فمقتضى الاطلاق في جميع الصور هو ثبوت الوجوب، وفي الثالثة عدم وجوب تحصيل المشكوك القيدية. ومع عدم الاطلاق فالبرأة نتيجتها التقييد في الأول ونتيجتها الاطلاق في الأخيرين. هذا إذا كان الشك في أصل تقيد الوجوب أو الواجب.
واما إذا علم بأصل التقييد ولكنه دار الامر بين كونه قيدا للوجوب أو الواجب، فأصالة الاطلاق تجري في كل من الهيئة والمادة وبعد التساقط يكون المرجع هو الأصل العملي. ولا ينظر حينئذ في ترجيح أحد الاطلاقين على الاخر إلى حيث الاقوائية كما توهم، لان ذلك انما يكون فيما لو كان التعارض بين الاطلاقين في نفسهما لا في مثل المقام الذي كان التعارض بينهما لأجل العلم الاجمالي بعروض التقييد على أحدهما، إذ حينئذ لا يكون مجرد أقوائية أحدهما موجبا لارجاع القيد إلى الاخر فتأمل. هذا إذا كان التقييد في دليل منفصل، واما لو كان ذلك في دليل متصل فالامر أظهر، إذ حينئذ باتصال الكلام بذلك وصلاحيته للعروض على كل واحد منهما لا ينعقد الظهور الاطلاقي لواحد منهما، فلا بد حينئذ من الرجوع إلى الأصل العملي، ومقتضاه هو البراءة عن وجوب تحصيل القيد فيما إذا كان الدوران بين المشروط وبين المطلق المعلق أو المنجز. واما إذا كان الدوران