صدور الخاص ولزوم الاخذ بالخاص من حينه ورفع اليد عن العام على كل تقدير أيضا سوأ على الناسخية أو المخصصية، هذا.
ولكن قد يورد على هذا التقريب بعد إجراء هذا المقدار من الترتب والطولية لتقديم الأصل الجهتي على الأصل الدلالي عند الدوران، بدعوى انه كما لا مجال للتعبد بظهور الكلام بدون إحراز أصل صدوره وجهته كذلك لا مجال أيضا للتعبد بسنده وجهته مع عدم ظهوره وإجماله، حيث لا يترتب عليهما أثر عملي في البين حتى يجري فيهما أصالة التعبد، بل وانما ترتبه على ظهور الكلام الصادر عن الإمام عليه السلام لأجل بيان الحكم الواقعي، وعلى ذلك فكان كل من السند والجهة والدلالة مما له الدخل في ترتب الأثر على الخبر في عرض واحد، حيث كان ترتب الأثر عليه ووجوب المعاملة معه معاملة الواقع منوطا بسد أمور ثلاثة: أحدها احتمال عدم صدوره، وثانيها احتمال صدوره لا لأجل بيان حكم الله الواقعي بل لأجل التقية ونحوها، وثالثها احتمال كون المراد غير ما هو ظاهره، وفي ذلك يكون مجموع الأمور الثلاثة من قبيل العلة المركبة لترتب الأثر وهو وجوب العمل، بحيث بانتفاء أحدها ينتفي الأثر المقصود من التعبد بالبقية، وحينئذ فإذا كان كل من أصالة السند والجهة والدلالة في عرض واحد بالنسبة إلى ترتب الأثر والنتيجة فقهرا لا يبقى مجال تقديم أحدها على الاخر في المشمولية لدليل الاعتبار بمحض تقدمها الطبعي.
ولكن يمكن دفع ذلك بان الامر وإن كان كما ذكر من احتياج كل من التعبد بالسند والجهة والدلالة في الجريان إلى جريان التعبد بالآخر، ولكن نقول: بان ذلك غير قادح في تقدم الأصل الجهتي على أصالة الظهور بعد اختلاف نحوي التوقف والاحتياج فيهما، و كون التوقف والاحتياج في بعضها من جهة عدم إحراز الموضوع، وفي البعض الاخر من جهة عدم الأثر ولغوية التعبد بدونه، حيث إن من المعلوم حينئذ ان الأصل الجهتي لكونه منقح موضوع الأصل الدلالي وفي رتبة سابقة عليه مقدم لا محالة على الأصل الدلالي في مقام الدوران في المشمولية لدليل الاعتبار، فلا بد حينئذ من رفع اليد عن أصالة الظهور والدلالة، وذلك أيضا ينطبق على ما عليه ديدن الأصحاب من تقديم التصرف الدلالي على التصرف الجهتي ولو بنحو التقية مع كثرتها وشيوعها في زمن الأئمة عليهم السلام.
وعليه فحيث ان باب النسخ كان من سنخ التورية والتقية في كونه من قبيل التصرف في الجهة لا من قبيل التصرف في الدلالة فعند الدوران بين كون الخاص مخصصا للعام أو ناسخا