المقصد الخامس في المطلق والمقيد وقد عرف المطلق بأنه ما دل على شايع في جنسه، والظاهر أن المراد من الجنس في المقام هو السنخ، لا الجنس المصطلح عند المنطقيين: أي الكلي المقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو، قبال النوع، ولا ما هو المصطلح منه عند النحويين: أي الماهيات الكلية المقصورة بأسامي الأجناس، كيف وان من المعلوم صحة إطلاقه على الافراد المعينة الشخصية بلحاظ الحالات الطارية عليها، كما في زيد، حيث إنه مع شخصيته يكون مطلقا بلحاظ حال القيام والقعود والمجئ وغيرها من الحالات، فكان ذلك حينئذ شاهدا على أن المراد من الجنس المأخوذ في تعريفه هو مطلق السنخ الصادق على الذوات الشخصية الخارجية ولو بلحاظ تحليل الذوات الشخصية إلى حصص سارية في ضمن الحالات المتبادلة، وعلى الحصص السارية في ضمن افراد الطبيعي كالحيوان والانسان مثلا، غير أن الفرق بينهما هو استقلال كل حصة من حصص الطبيعي في عالم الوجود، بخلافه في الحصص السارية من الذوات الشخصية بلحاظ الحالات المتبادلة حيث إنها موجودات بوجود واحد ومجتمعات تحت حد واحد في الخارج، ولا يكون التعدد فيها الا بحسب التحليل، و لكن مجرد هذا المقدار من الفرق لا يضر بما هو المطلوب من شمول تعريف المطلق لمثله، كما لا يخفى. فكان المراد من المطلق حينئذ في المقام ما هو المعبر عنه بالفارسية ب (رهاى در مقام انطباق) الغير الممنوع عن الصدق على ما هو من سنخه، في قبال المقيد المعبر عنه بالفارسية ب (بسته در مقام انطباق) الممنوع عن الصدق على هو من سنخه، فان تقيد الشئ ببعض القيود كتقيد زيد بالقيام يمنع عن شيوع الحصة المحفوظة