له يقدم التخصيص على النسخ ويحكم بكونه مخصصا له لا ناسخا، هذا.
ولكن مع ذلك كله فالتحقيق هو عدم إثمار هذا الترتب والطولية بين الأصل الجهتي والدلالي لشئ بوجه أصلا، وذلك:
اما في مقام الدوران بين التصرف الدلالي والتقية: فمع استلزام الأصل الجهتي لطرح الدلالة رأسا فظاهر، من جهة لغوية التعبد بالجهة حينئذ مع انتفاء أصل الدلالة، واما مع عدم استلزامه لذلك وإمكان الاخذ بالعام ولو ببعض مدلوله فبأنه وإن كان يجري الأصل الجهتي ويؤخذ بالعام مثلا في بعض مدلوله بلا كلام لكنه لا يتوقف هذا المقدار على ما ذكر من الترتب والطولية بينهما، من جهة وضوح كون الامر كذلك ولو على القول بالعرضية، من جهة العلم التفصيلي حينئذ بخروج مقدار من المدلول عن تحت الحجية سوأ على تقدير التخصيص أو التقية، واما فيما عدا هذا المقدار من المدلول فحيثما لا تنافي بين الأصلين يؤخذ بهما، فيترتب عليهما وجوب العمل على طبقه سوأ فيه بين طولية الأصلين أو عرضيتهما هذا إذا كان الدوران بين التقية والتخصيص.
واما إذا كان الدوران بين النسخ والتخصيص كما في المقام، فإن كان الخاص مقدما على العام وقد احتمل فيه كونه مخصصا للعام أو منسوخا به، ففي ذلك يقع التعارض بين الأصل الجهتي في الخاص المقدم وبين الأصل الدلالي في العام المتأخر، وحيث انه لا يكون لأحدهما تقدم رتبي على الاخر كما في فرض اعتبارهما في دليل واحد فلا جرم ينتهى الامر فيهما بعد المعارضة إلى التساقط، وفي مثله يكون المرجع هو استصحاب حكم الخاص. واما إن كان الخاص متأخرا عن العام فإن كان ذلك قبل حضور وقت العمل بالعام فلا ثمرة تترتب على كونه ناسخا أو مخصصا، من جهة انه على كل تقدير يكون العمل على طبق الخاص المتأخر من حين صدوره، واما إذا كان صدوره بعد حضور وقت العمل بالعام بمدة فتارة لا يكون له ظهور في ثبوت مدلوله من الأول من حيث ورود العام وأخرى كان له هذا الظهور، فعلى الأول فلا دوران في البين بين الأصلين إذ كما أنه يجري فيه الأصل الجهتي كذلك يجري فيه الأصل الدلالي أيضا إلى حين ورود الخاص، ومعه يكون المتبع هو أصالة العموم إلى حين ورود الخاص، ومن حين ورود الخاص يكون العمل على طبق الخاص المتأخر سوأ كان ناسخا أو مخصصا، واما على الثاني من فرض اقتضاء الخاص المتأخر على تقدير كونه مخصصا ولو من جهة إطلاقه لثبوت حكمه من حين ورود