أيضا تتصف بالكلية، كما كان ذلك هو الشأن أيضا في التكاليف الكلية الانحلالية، كقوله: يجب إكرام العالم ويحرم شرب الخمر، حيث إن كلية التكليف حينئذ انما هي باعتبار كلية متعلقه، فإذا كان متعلقه كليا فلا جرم تبعا لكلية متعلقه يتصف الحكم أيضا بالكلية، وينحل حسب تعدد افراده متعلقه في الخارج إلى تكاليف متعددة، والا فالحكم المنشأ في مثل قوله: أكرم العالم ويحرم شرب الخمر، لا يكون الا شخص حكم وشخص إرادة متعلقة بموضوعه، وهو الاكرام المضاف إلى العالم والشرب المضاف إلى الخمر. وعلى ذلك ففي المقام أمكن استكشاف الحكم السنخي من الهيئة في الصيغة بإجراء الاطلاق في ناحية المادة المنتسبة بما هي معروضة للهيئة، إذ حينئذ من إطلاقها يستشكف الحكم السنخي، فإذا أنيط الحكم السنخي حينئذ بمثل الشرط أو الوصف في القضية بقوله ان جاء زيد فأكرمه أو أكرم زيدا العادل، فقهرا بانتفاء القيد بعد فرض ظهوره في الدخل بخصوصيته واقتضاء إطلاق ترتب الجزاء على في ترتبه عليه بالاستقلال يلزمه انتفاء الحكم السنخي، كما هو واضح.
وكيف كان فبعد ان ظهر لك طريق استكشاف المفهوم في القضايا بحسب الكبرى يبقى الكلام في صغريات المفاهيم.
مفهوم الشرط فنقول ان من المفاهيم مفهوم الشرط في نحو قوله إن جاء زيد يجب إكرامه حيث إنهم اختلفوا في دلالة ان وأخواتها من أدوات الشرط على الانتفاء عند الانتفاء وعدم دلالتها عليه ونقول في تنقيح المرام انه لا ينبغي الارتياب في أن القضية الحملية في مثل قوله: أكرم زيدا، مع قطع النظر عن ورود أداة الشرط عليها بطبعها لا تقتضي أزيد من كون المتكلم في مقام إثبات حكم وجوب الاكرام لزيد بنحو الطبيعة المهملة، واما اقتضائها لكونه بصدد إثبات سنخ الحكم والطبيعة المطلقة وفي مقام حصر الطبيعي في هذا الفرد في تلك القضية فلا، لان ذلك مما يحتاج إلى عناية زائدة عما يقتضيه طبع القضية، ومن ذلك يحتاج إلى قيام قرينة عليه بالخصوص، والا فمع عدم القرينة عليه فلا يقتضى طبع القضية الحملية الا مجرد ثبوت المحمول مهملا للموضوع.
ولذلك أيضا ترى بنائهم على عدم المفهوم في القضايا اللقبية وعدم اقتضائها انتفاء