فعل ماض، مريدا به نوعه، أو زيد في ضرب زيد فاعل، مريدا به صنفه، فإنه لو كان ذلك من باب جعل شخص اللفظ الملقى خارجا أمارة لنوعه أو صنفه لا من باب الاستعمال الذي مرجعه إلى جعل شخص اللفظ مرآة وفانيا فيما يستعمل فيه فلا مانع عن صحته، ضرورة إمكان جعل الشخص والجزئي الخارجي أمارة لنوعه لكي ينتقل المخاطب من الشخص إلى نوعه وصنفه ثم الحكم على النوع من ذلك المرئي والموجود الخارجي الجزئي من دون ان يترتب عليه محذور أصلا. بل ولئن تأملت ترى صحة الاطلاق على النحو المزبور بنحو يعم الحكم شخص اللفظ المذكور أيضا، فإنه بعد ما لم يكن ذلك من باب الاستعمال بل من باب إلقاء الفرد وجعله أمارة لنوعه فأمكن الحكم عليه أيضا بما انه فرد ومصداق للكلي، كما هو واضح.
واما لو كان الاطلاق المزبور من باب الاستعمال الذي مرجعه إلى جعل اللفظ فانيا في المعنى ففيه إشكال ينشأ من امتناع كون الفرد و الجزئي مرآة للطبيعي والكلي من جهة ان الفرد والكلي وان كانا محتدين وجودا خارجا ولكنهما متغايران مفهوما وذهنا، ومع تغايرهما وتباينها لا يمكن حكاية الفرد بما انه فرد وجزئي عن الطبيعي والكلي، كيف ولازمه هو إمكان القسم الرابع من الأقسام الأربعة المتصورة في الوضع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام لا امتناعه كما التزموا به، فان عمدة ما أوجب مصيرهم إلى امتناعه انما هو هذه الجهة من عدم إمكان حكاية الفرد والجزئي بما هو فرد عن الكلي والطبيعي كي يصح جعله آلة لملاحظة المعنى العام الكلي.
وحينئذ فإذا امتنع ذلك هناك يلزمه القول في المقام بامتناع إطلاق اللفظ وإرادة جنسه أو نوعه أو صنفه أيضا إذا كان من باب الاستعمال. هذا إذا لم يرد في الطبيعي والنوع ما يشمل شخص اللفظ المذكور، واما إذا أريد به ما يعم هذا الفرد أيضا فأمر الاستحالة أوضح، لأنه مضافا إلى ما ذكر يترتب عليه محذور اجتماع اللحاظين في شخص اللفظ المذكور: اللحاظ الآلي، واللحاظ الاستقلالي، وهو كما عرفت من المستحيل.
لا يقال: كيف ذلك مع أنه في الحقيقة من افراد الطبيعة المطلقة.
فإنه يقال: نعم ولكن النظر إلى شخص اللفظ في مقام الاستعمال بعد كونه آليا يلزمه لا محالة تضيق في دائرة المحكي والملحوظ بنحو يخرج عنه شخص هذا اللفظ، إذ المحكي والملحوظ حينئذ لا يكون في لحاظه إلا الطبيعة المضيقة الغير القابلة للانطباق