الأسماء المتضمنة للمعنى الحرفي حيث إنه وقع فيها الخلاف من حيث عمومية الموضوع له فيها وخصوصيته. ولتنقيح المرام في المقام أيضا لا بأس بالإشارة الاجمالية إلى شرح ما هو مفاد هذه الأسماء وما هو المعنى والموضوع له فيها.
فنقول: وإجمال القول فيها هو ان المعنى والموضوع له في هذه الأسامي - على ما هو المتبادر المنساق منها ويشهد عليه إطباقهم من التعبير عنها بالمبهمات - عبارة عن معان إبهامية تكون نسبتها إلى الذوات التفصيلية من قبيل الاجمال والتفصيل لا من قبيل الكلي و الفرد مع اشتمالها أيضا على خصوصية زائدة كخصوصية الإشارة والغيبة والخطاب والمعهودية ونحوها، ففي أسماء الإشارة كهذا يكون المعنى والموضوع له عبارة عن معنى إبهامي إجمالي يكون نسبته إلى الخصوصيات والذوات المفصلة من زيد وعمرو نسبة الجمل إلى المفصل المعبر عنه بالفارسية ب (أين)، نظير الشبح الذي تراه في العبيد في كونه مع إبهامه وإجماله عين الذوات التفصيلية من زيد أو عمرو أو حيوان أو حجر بعد انكشاف الغطاء ولذلك تحتاج دائما إلى عطف بيان كما في قولك هذا الانسان وهذا الحمار وهذا زيد. لا ان الموضوع له فيها عبارة عن اشخاص الذوات المخصوصة والعناوين التفصيلية كما توهم، والا يلزمه انسباق مفهوم زيد و الانسان في مثل قولك هذا زيد وهذا الانسان في الذهن مرتين تارة من لفظ هذا وأخرى من لفظ زيد ولفظ الانسان، مع أنه كما ترى.
ولا ان الموضوع له فيها عبارة عن نفس الإشارة إلى الذوات التفصيلية التي هي معنى حرفي كما يوهمه ظاهر تعبير بعض من علماء الأدب كابن مالك في منظومته (بذ المفرد مذكر أشر)، كيف وانه بعد ان لم يكن المقصود من الإشارة مفهومها الذي هو معنى اسمي بل كان المقصود مصداق الإشارة يلزم خروجها عن الاسمية رأسا إلى الحرفية ولازمه هو عدم جواز إجراء أحكام الاسم عليها ن الاخبار عنها تارة وبها أخرى وقوعها فاعلا ومفعولا كقولك ضربني هذا وضربت هذا، مع أن ذلك أيضا كما ترى.
وحينئذ فلا محيص من القول فيها بما ذكرناه من وضعها لجهة عرضية إبهامية منطبقة على الصور التفصيلية والذوات الخاصة بتمام الانطباق مع اشتمالها أيضا على خصوصية زائدة وهي خصوصية الإشارة الذهنية لا الإشارة الخارجية كما توهم بخيال ان لفظ هذا انما هو بمنزلة الإشارة باليد والعين، وانه كما أنه بتحريك اليد والعين مشيرا إلى زيد يوجد