بنحو أمكن لحاظه وتصوره مستقلا حيث كان وجوده دائما في ضمن الفرد والخصوصية ولكنه في مقام الوضع أمكن وضع اللفظ بإزائه ليكون الخصوصيات طرا خارجة عن دائرة الموضوع له، إذ يكفي في الوضع لحاظ المعنى الموضوع له ولو بوجه إجمالي بالإشارة الاجمالية إليه بما هو المحفوظ في ضمن الروابط الخاصة، وعليه فيكون الموضوع له في الحروف كالوضع عاما لا خاصا ويكون استفادة الخصوصيات حينئذ من قبيل تعدد الدال والمدلول.
هذا كله بناء على ما سلكناه في معنى الحروف من كونها عبارة عن الارتباطات الذهنية المتقومة بالمفاهيم من دون فرق في ذلك بين القول بالايجاد فيها أو القول بالكشف والأنباء، واما على بقية المسالك الاخر فعموم الوضع والموضوع له فيها أوضح كما لا يخفى.
هذا كله في الجهة الأولى.
في شرح معاني الهيئات واما الجهة الثانية فيقع البحث فيها في شرح مفاد الهيئات الطارئة على المواد في الجمل التامة والناقصة وبيان الفارق بينهما:
فنقول اما مفاد الهيئات في المركبات والجمل التامة والناقصة كلية فهو على ما تقدم في شرح المعاني الحرفية عبارة عن النسب و الروابط الذهنية القائمة بالمفاهيم كما في قولك زيد قائم، حيث إن مفاد الهيئة في تلك الجملة عبارة عن النسب الكلامية والربط القائم بالمفهومين أعني مفهومي زيد والقيام. وفي كون تلك النسبة المدلول عليها بالهيئة في الجمل إيجادية أو إنبائية الخلاف المتقدم، وقد تقدم تحقيق القول فيه وانه لا يكون الا من قبيل الكشف والأنباء لا الايجاد والاحداث. وهذا من غير فرق بين المركبات التامة أو الناقصة من المركبات التقييدية التوصيفية، حيث كان مداليل الهيئات فيها طرا عبارة عن النسب والروابط الذهنية القائمة بالمفاهيم، مع كونها أيضا حاكية وكاشفة عنها لا موجدة لها.
نعم بينهما فرق من جهة أخرى من حيث كون النسبة إيقاعية أو وقوعية حيث كان المحكي للهيئة في الجمل التامة مطلقا عبارة عن إيقاع النسبة، بخلافه في الجمل الناقصة و