الجزئية الخاصة المفصلة؟ فلا محيص حينئذ اما من إلغاء الخصوصيات التفصيلية طرا والمصير إلى أن الموضوع له للفظ من مثلا عبارة عن مفهوم الابتداء الكلي أو النسبة الابتدائية التي هي جهة مشتركة بين مصاديق النسب الابتدائية الذهنية، أو المصير إلى أن الموضوع له فيها عبارة عن نفس الروابط الذهنية الخاصة، فعلى الثاني يلزمه الالتزام في وضع الحروف بكونها من باب عام الوضع وخاص الموضوع له وهو مناف لما اختاره فيها من كونها من باب عام الوضع والموضوع له، وعلى الأول وإن كان لا يلزم عليه هذا المحذور إلا أنه يلزمه عدم انسباق الروابط الخاصة في موارد استعمالاتها بعد عدم إمكان جعل المفهوم الكلي بما هو كلي مرآة لملاحظة الروابط الذهنية الخاصة، وهو كما ترى خلاف الوجدان كما هو واضح.
نعم لو أغمض النظر عن ذلك لا يرد عليه ما ربما يتوهم وروده عليه من لزوم صحة استعمال كل من الاسم والحرف مكان الاخر فيقال بدل سرت من البصرة إلى الكوفة سرت ابتدأ البصرة انتهاء الكوفة، إذا قد عرفت فيما تقدم الاعتذار عن ذلك بان عدم صحة استعمال كل من الاسم و الحرف حينئذ مكان الاخر انما هو من جهة قصور الوضع وتضيق دائرته وعدم إطلاقه الناشئ ذلك الضيق من جهة تضيق من جهة تضيق الغرض الداعي على الوضع وأخصيته، باعتبار ان الغرض من الوضع الحروف انما هو لان يراد معناه لا بما هو شئ في حياله بل بما هو مرآة لملاحظة خصوصية حال المتعلق وفي وضع الأسماء لان يراد معناها لا كذلك بل بما هو وفي نفسه، فان قضية أخصية دائرة الغرض توجب قهرا تضيقا في دائرة وضعه أيضا بنحو يخرجه عما له من سعة الاطلاق الشامل لحال عدم لحاظ الالية في الحروف والاستقلالية في الأسماء، كما نظيره أيضا في الواجبات العبادية الموقوف صحتها على قصد القربة وإتيانها بدعوة الامر المتعلق بها، فكما ان أخصية دائرة الغرض هناك أوجبت تضيقا في دائرة الامر والإرادة عن الشمول لغير ما هو المحصل لغرضه، وهو العمل المأتي عن داع قربي، فلا يكون للمتعلق إطلاق يعم حال عدم الدعوة ولا كان مأخوذا فيه قيد دعوة الامر، كذلك في المقام أيضا، فإذا كان الغرض من وضع الحروف مثلا تفهيم معناه حال كونه ملحوظا باللحاظ الآلي بنحو القضية الحينية وفي الأسماء تفهيم معناها حال كونها ملحوظا باللحاظ الاستقلالي فلا حرم يتضيق من أجله دائرة موضوع وضعه أيضا بنحو يخرج عما له من سعة الاطلاق ويختص بذات المعنى لكن في حال كونه