الغير ومستفادة من لفظ الاسم وهو زيد أو المجئ، لما عرفت من أن لفظ زيد لا يدل بحسب وضعه إلا على ذات زيد بما هي عارية عن خصوصية وقوعه فاعلا أو مفعولا أو حالا في الكلام، فيحتاج حينئذ في إفادة خصوصية وقوعه فاعلا أو مفعولا في الكلام إلى أن يكون بدال اخر وهذا الدال ان يكون الا الهيئة والرفع في قولك جاء زيد أو النصب في قولك: ضرب زيدا. وحينئذ فما أفيد من التسلم على عدم المعنى للأعراب وانها علامة محضة لتعرف حال الاسم من حيث وقوعه فاعلا ومفعولا في التركيب الكلامي مشبها للحروف بها أيضا في ذلك واضح البطلان في كل من المشبه والمشبه به كما هو واضح.
وحينئذ فبعد أن ظهر فساد هذا المشرب يبقى الكلام في غيره من المشارب الاخر وانه بعد إن كان للحروف معان في نفسها فهل هي من سنخ المعاني الالية؟ أو انها من سنخ الاعراض الخارجية في قيامها بمعروضاتها؟ أو انها من سنخ النسب والارتباطات المتقومة بالطرفين؟ حيث إن فيه وجوها وأقوالا منشأه ما هو المعروف المشهور من تعريفها: بأنها مفاهيم تكون في نفس حقيقتها غير مستقلة بالمفهومية المعبر عنها: تارة بأنها ما دل على معنى في غيره، وأخرى بأنها ما دل على معنى غير مستقل بالمفهومية، قبالا للاسم الذي عرفوه: بأنه ما دل على معنى في نفسه ومستقل بالمفهومية. ففي الحقيقة منشأ هذا النزاع انما هو في وجه عدم استقلال المعنى الحرفي و كيفية احتياجه وقيامه بالغير، وانه من قبيل قيام المرآة بالمرئي في كونه ملحوظا باللحاظ الآلي ومنظورا بالنظر المرآتي، أو من قبيل قيام الاعراض الخارجية بمعروضاتها، أو من قبيل الارتباطات القائمة بالطرفين بحيث كان عدم استقلال المعنى الحرفي باعتبار نفس ذاته لا باعتبار اللحاظ كما هو قضية الوجه الأول، والا ففي أصل كون المعنى الحرفي معنى غير مستقل لا شبهة فيه عندهم.
وحينئذ نقول بان المشارب في هذا المقام ثلاثة:
أحدها: ما سلكه الفصول وتبعه المحقق الخراساني (قدس سره) وبعض آخر من كون معاني الحروف معاني آلية، وان الفرق بينها و بين الاسم انما هو باعتبار اللحاظ الآلي والاستقلالي والا فلا فرق بين المعنى الحرفي وبين المعنى الاسمي، فإذا لوحظ المعنى في مقام الاستعمال باللحاظ الآلي يصير معنى حرفيا وإذا لوحظ باللحاظ الاستقلالي يصير معنى اسميا فيكون المعنى والملحوظ في الحالتين معنى واحدا لا تعدد فيه ولا تكثر، وانما