على أن مثل هذا اللسان باعتبار سوقه في مقام الامتنان لا يكاد يرفع الا ما يكون في وجوده ضيق على المكلف وهو لا يكون الا إيجاب الاحتياط لأنه هو الذي يكون المكلف في ضيق من جهته وهو الذي في رفعه امتنان على المكلف دون التكليف الواقعي أو الجزئية الواقعية، لعدم كونهما بوجودهما الواقعي ضيقا على المكلف حال الجهل حتى يقتضى الامتنان رفعه، كما هو واضح. ومعلوم حينئذ في مثله انه لا مجال لتوهم الأجزاء بعد انكشاف الخلاف كما لا يخفى، هذا. ولكن الأستاذ دام ظله اقتصر في بحثه على الاشكال الأول ولم يتعرض لهذا الاشكال ولعله من جهة عدم جريان هذا الاشكال في مثل حديث الحجب لعدم كونه كحديث الرفع مسوقا في مقام الامتنان.
وكيف كان قد يورد عليه إشكال آخر في أصل اقتضاء اللسان المزبور لاثبات التكليف بالبقية، بتقريب: ان ثبوت التكليف بما عدا الجز المشكوك الجزئية انما هو من لوازم عدم كونه جز واقعيا، وبعد عدم اقتضاء مثل هذا اللسان لرفع الجزئية الواقعية حقيقة لا مجال أيضا لاثبات التكليف بالبقية بمحض جريان دليل الرفع واقتضائه لنفي الجزئية ظاهرا الا على القول بالمثبت، وذلك أيضا بعد الفراغ عن عدم اقتضاء أدلة نفس الأجزاء والشرائط المعلومة أيضا لاثبات وجوب الاتيان بها مطلقا حتى في فرض عدم انضمام بقية الأجزاء لعدم إطلاق لها يقتضى التكليف بها حتى في حال عدم انضمام بقية الأجزاء الاخر، كما يكشف عنه عدم تمسكهم بإطلاق أدلة الأجزاء المعلومة لاثبات التكليف بها في مبحث الأقل والأكثر، هذا. ولكنه يمكن التفصي عن هذا الاشكال بان ثبوت التكليف بما عدا المشكوك الجزئية حينئذ وإن كان مبنيا على المثبت ولكنه من جهة جلا الواسطة فيه لا يضر به جهة المثبتية، إذ هو حينئذ نظير الأبوة والبنوة من حيث فهم العرف من جهة شدة الملازمة بينهما عدم انفكاك تنزيل أحدهما عن تنزيل الاخر، فتأمل.
واما قاعدة الحلية المستفادة من قوله عليه السلام: (كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام) فيتصور فيها وجوه: فإنه تارة يكون المراد من تلك الحلية خصوص الحلية الاقتضائية الناشئة من مثل مصلحة التسهيل أو غيرها، وأخرى يكون المراد ما يعمها والحلية اللااقتضائية الناشئة من جهة عدم اقتضاء الحرمة فيه.
فإن كان الأول فلازمه عدم صحة تطبيقها على شرط المأمور به في كبرى الأثر من