جهة علية الهيئة لتحقق المادة خارجا، كذلك في الأوامر أيضا، حيث إنه بعين هذا التقريب - أي تقريب إطلاق الهيئة وتحكيمه على إطلاق المادة - يستكشف في الأوامر أيضا عن أن المطلوب فيها هو الطبيعة بوجودها الساري في ضمن جميع الافراد لا صرف وجودها المتحقق بأول وجودها كما هو واضح، وبذلك يثبت المطلوب الذي هو اقتضاء الامر للتكرار هذا.
ولكن فيه أيضا ما لا يخفى، إذ نقول: بان ما أفيد وان تم لاثبات الدوام والاستمرار في باب النواهي الا انه يمنع عن جريان التقريب المزبور في باب الأوامر من جهة وضوح الفرق بين المقامين، وحاصل الفرق بين المقامين - في جريان إطلاق الهيئة وصحة تحكيمه على إطلاق المادة في باب النواهي وعدم جريانها في باب الأوامر - هو ان صحة تحكيم إطلاق الهيئة في باب النواهي واستفادة الدوام و الاستمرار منه انما هو من جهة عدم ترتب محذور العسر والحرج في الترك على الدوام والاستمرار، بخلافه في الأوامر فإنه فيها يلزم من تحكيم قضية إطلاق الهيئة على إطلاق المادة محذور العسر والحرج الشديد، فمن هذه الجهة ربما يمنع مثل هذا المحذور في باب الأوامر عن جريان إطلاق الهيئة فيها والاخذ بها، ومع عدم جريان الاطلاق فيها لا جرم يبقى إطلاق المادة فيها على حاله سليما عن المزاحم، ومقتضاه كما عرفت هو كون تمام المطلوب عبارة عن صرف الطبيعي المتحقق بأول وجوده دون الطبيعة السارية، وعليه فلا مجال للتشبث بمثل هذا البيان أيضا لاثبات التكرار في الأوامر وان صح ذلك في باب النواهي، كما هو واضح .] 1 [ ثم إنه يبقى الكلام حينئذ في بيان الثمرة بين الأقوال المزبورة فنقول: أما الثمرة بين القول بالطبيعة وبين القول بالمرة بمعنى الفرد أو الوجود الواحد فظاهرة فيما لو أتى دفعة ] 1 [ أقول ولا يخفى عليك انه لا يتم هذا التقريب في باب النواهي أيضا ويظهر وجهه من جهة تبعية الهيئة ثبوتا إطلاقا وتقييدا للمادة حسب تقدمها عليها وكيفية قيام المصلحة بها بصرف وجودها أو بوجودها الساري، إذ حينئذ تكون الهيئة تابعة للمادة ومن شؤونها، و حينئذ فمع جريان الاطلاق في المادة لا يبقى مجال لجريان الاطلاق في طرف الهيئة حتى يقع بينهما التزاحم باعتبار كون قضية إطلاقها حاكما على إطلاقها، ومعه كيف المجال لدعوى تقديم إطلاق الهيئة على إطلاقها وتحكيمها عليها وان الأستاذ دام ظله مصرا بذلك في مقام إبدأ الفرق بين الأوامر والنواهي فتأمل.
(المؤلف، قدس سره)