ولو بجعل نتيجتها كبرى القياس في استنتاج الحكم الشرعي الواقعي (كما في قولك: هذا ما أخبر العادل بوجوبه واقعا وكلما كان كذلك فهو واجب كذلك) أو الحكم الشرعي الظاهري (كقولك بعد إثبات حجية الاستصحاب: هذا مما علم بوجوبه أو حرمته سابقا وشك لاحقا في وجوبه أو حرمته وكلما كان كذلك فهو واجب في الظاهر ولا ينقض اليقين به بالشك فيه) أو حكما عقليا (كقولك: هذا مما لم يرد عليه نص ولا بيان وكلما كان كذلك فهو مما لا حرج في فعله وتركه عقلا أو يجب فيه الاحتياط أو يتخير بين الامرين) نعم على هذا التعريف ينبغي التقييد بعدم اختصاصها بباب دون من أبواب الفقه ليخرج مثل قاعدة الطهارة عن التعريف المزبور وتدخل في مسائل الفقه بلحاظ عدم سريانها في جميع أبواب الفقه.
ولعله إليه أيضا يرجع سائر التعاريف كتعريف الشيخ (قدس سره) المسألة الأصولية بما يكون أمر تطبيقه مخصوصا بالمجتهد ولا يشترك فيه المقلد، قبال المسألة الفقهية التي يكون تطبيقها على الموارد مشتركا بين المجتهد والمقلد. فلا يرد عليه حينئذ بمثل قاعدة الطهارة التي هي من المسائل الفقهية في الشبهات الحكمية ومسألة الشرط المخالف للكتاب والسنة التي هي أيضا من المسائل الفقهية، بتقريب انهما مع كونهما من المسائل الفقهية لا شبهة في أن تطبيقها على مواردها لا يكون إلا من وظائف المجتهد خاصة، بملاحظة اشتراط الأول بالفحص والثاني بمعرفة الكتاب والسنة لكي يتميز بها كون الشرط مخالفا للكتاب والسنة أو غير مخالف لهما، ولا سبيل في ذلك للعامي الذي لا يعرف ظواهر الكتاب والسنة. وهكذا غيره من التعاريف الاخر كتعريفه: بأنه صناعة يقتدر بها على استنباط الاحكام الفرعية ونحوه، فان هذه التعاريف جميعها راجعة إلى أمر واحد ولكل منها جهة مناسبة مع تلك القواعد (فلك إلى ذاك الجمال يشير) وحينئذ فلا ينبغي النقض والابرام من جهة الطرد والعكس في مثل هذه التعاريف.
نعم بقي في المقام إشكال يرد على ما ذكرنا من التعريف بل وعلى غيره من التعاريف الاخر أيضا فينبغي التعرض له ولدفعه، و محصل الاشكال: هو ان ميزان كون المسألة أصولية - على ما عرف من وقوع نتيجتها كبرى القياس - إن كان على وقوعها في طريق الاستنباط المزبور بلا واسطة فيلزمه خروج مباحث الألفاظ طرا - كمبحث الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمفهوم والمنطوق ونحوها مما شأنها إثبات