واحدا وامرا واحدا، فتدبر.
وكيف كان فبعد ان ظهر لك إمكان أخذ القربة قيدا في المأمور به بالبيان الذي ذكرناه، فلنرجع إلى أصل المسألة من أن ظواهر الأوامر هل تقتضي تعين التعبدية أو التوصلية أم لا تقتضي شيئا منهما وانه على الأخير فمقتضى الأصول العملية أي شئ منهما.
فنقول: بعد البناء على إمكان تقيد المأمور به ولو بالقرب الناشئ عن دعوة امره فضلا عن التقيد بمطلق القرب كما تقدم بيانه بما لا مزيد عليه اما بالالتزام بتعدد الامر والطلب خارجا أو بتعدده انحلالا، ففي فرض كون الخطاب مسوفا في مقام البيان لا في مقام الاهمال والاجمال لا مانع من التمسك بإطلاق الخطاب والامر ولو من جهة كشفه عن الإرادة لاثبات توصلية الواجب واستكشاف قيام المصلحة والغرض بذات العمل المجرد عن حيث دعوة الامر. وحينئذ فإذا ورد خطاب من الشارع تعلق بعنوان مثل عنوان الخمس أو الجماعة في الصلاة وشك في توصليته أو تعبديته فيؤخذ بإطلاق الخطاب في فرض كونه في مقام البيان ويثبت به إطلاق متعلق الإرادة وقيام المصلحة بوجوده بقول مطلق ولو مع خلوه عن نشوء كونه عن داعي الامر والإرادة والا لكان الواجب على المولى إقامة البيان على التقيد.
نعم مثل هذا التقريب لا يجري بالنسبة إلى عنوان المأمور به بما هو كذلك نظرا إلى ما تقدم منا من عدم إطلاق فيه حتى في التوصليات يشمل غير صورة داعوية الامر إذ عليه نقطع بعدم إطلاق دائرة المأمور به حتى في التوصليات وتخصيصه بالذات المقرونة بداعي الامر، كما هو واضح. ومن ذلك نقول أيضا: بأن التمسك بإطلاق الامر وإطلاق الخطاب في الجهة الأولى انما هو باعتبار جهة كشف الخطاب عن الإرادة، والا فباعتبار نفسه وجهة عليته لحكم العقل بوجوب الإطاعة والامتثال وانتزاع عناوين الوجوب واللزوم لا يكاد يكون له إطلاق كي يمكن التمسك به، كما هو واضح، ولكن الذي يسهل الخطب هو كفاية إطلاق الامر من الجهة الأولى أي جهة كشفه عن الإرادة لاثبات التوصلية وكشف قيام المصلحة والغرض بمطلق وجود المتعلق لعدم استلزام تضيق دائرة المأمور به وعدم شموله لغير صورة داعوية الامر لتضيق دائرة المراد والمصلحة كما في التوصليات حيث كان دائرة المصلحة ودائرة المراد فيها أوسع من دائرة المأمور به، وحينئذ فلا بأس بالتمسك بإطلاق الخطاب من تلك الجهة لاثبات التوصلية من دون احتياج إلى قضية