والاقرار لهم بالفقه والعلم والفهم ص 58 - 56.
واما الفصل الأول - ففي ذكر وجوه عديدة دالة على صحة الاخبار التي رواها الثقات وان ضعف الطريق في الوسط لا سيما الاخبار التي في الكتب الأربعة ص 61 - 58.
واما الفصل الثاني - ففي نقل كلام لبعض الأصحاب في جواز العمل بأخبار الآحاد وتقل كلام المحقق في ذلك (وخلاصة تحقيقه ان ما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به، وما أعرض الأصحاب عنه أو شذ يجب اطراصه) ص 63 - 61.
وأما الفصل الثالث - ففي بيان معنى الصحيح والضعيف عند القدماء وبيان معنييهما عند المتأخرين ص 63.
وفي هذا الفصل أيضا - ان بعض الاضمارات لا يقدح في الصحة وان بعض ما يظن اضطرابا ليس كذلك فلا يكون موجبا للرد، وان فساد مذهب الراوي بعد نقل الحديث لا يقدح في الصحة، وان اعتبار الصحة والضعف انما يجري فيما يتعلق بنحو الفرائض والحلال والحرام دون ما يتعلق بأصول الدين ولا ما يتعلق بنحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال وان تساهل الأصحاب في أدلة السنن بالعمل بالاخبار الضعيفة ليس في الحقيقة باعتبار العمل بالاخبار الضعيفة بل بالحديث الحسن المشتهر المعتضد بالروايات وشواهد العقل وهو: من سمع شيئا من الثواب إلى آخره ص 65 - 64.
الأصل الخامس - في أن الأئمة عليهم السلام أعطونا أصولا وقواعد وأذنوا لنا ان نفرع عليها الصور الجزئية توسعة علينا تسهيلا لنا طرق المعرفة بالأحكام وذكر المصنف (ره) منها في الكتاب تسعة عشر أصلا ص 84 - 66.
وفيه فصل واحد وهو في بيان نبذ مما يتعلق بالاستصحاب وذكر تحقيق من المحقق في ذلك ص 86 - 74.
الأصل السادس - في أن الأئمة عليهم السلام أعطونا أصولا وضوابط في باب تعارض الاخبار واختلافها وفيه وصل وثلاثة فصول:
اما الوصل ففي ذكر كلام من ثقة الاسلام يدل على أن الاحتياط في باب ما اختلف