يجر له ذكر فان ذكر إيتاء كتاب موسى ووقوع الاختلاف فيه لا سيما بصدد التسلية يناديه نداءا غير خفي.
وقيل: الضمير للوعيد المفهوم من الكلام * (مريب) * أي موقع في الريبة، وجوز أن يكون من أراب إذا صار ذا ريبة.
* (وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير) * * (وإن كلا) * التنوين عوض عن المضاف إليه كما هو المعروف في تنوين كل عند قوم من النحاة، وقيل: إنه تنوين تمكين لكنه لا يمنع تقدير المضاف إليه أيضا أي وإن كل المختلفين المؤمنين والكافرين.
وقال مقاتل: يعني به كفار هذه الأمة * (لما ليوفينهم ربك أعم‍الهم) * أي أجزية أعمالهم، ولام * (ليوفينهم) * واقعة في جواب القسم أي والله ليوفينهم، و * (لما) * بالتشديد وهو مع تشديد أن قراءة ابن عامر. وحمزة، وحفص. وأبي جعفر. وتخريج الآية على هذه القراءة مشكل حتى قال المبرد: إنها لحن وهو من الجسارة بمكان لتواتر القراءة وليته قال كما أدري ما وجه هذه القراءة، واختلفوا في تخريجها فقال أبو عبيدة: إن أصل * (لما) * هذه لما منونا، وقد قرىء كذلك ثم بني على فعلى وهو مأخوذ من لممته إذا جمعته، ولا يقال: إنها * (لما) * المنوتة وقف عليها بالألف، وأجري الوصل مجرى الموقف لأن ذلك على ما قال أبو حيان: إنما يكون في الشعر واستبعد هذا التخريج بأنه لا يعرف بناء فعلى من لم، وبأنه يلزم لمن أمال فعلى أن يميلها ولم يملها أحد بالإجماع وبأنه كان القياس أن تكتب بالياء ولم تكتب بها، وسيعلم إعراب الآية على هذا مما سيأتي إن شاى الله تعالى.
وقيل: * (لما) * المخففة وشددت في الوقف ثم أجرى الوصل مجرى الوقف وحينئد فالاعراب م ستعرفه أيضا إن شاء الله تعالى وهو بعيد جدا، وقيل: إنها بمعنى إلا، وإلا تقع زائدة كما في قوله: حلفت يمينا غير ذي مثنوية * يمين امرىء إلا بها غير آثم فلا يبعدأن * (لما) * التي بمعناها زائدة وهو وجه ضعيف مبني على وجه ضعيف في إلا، وعن المازني أن أن المشددة هن نافية، و * (لما) * بمعنى إلا غير زائدة وهو باطل لأنه لم يعهد تقثيل أنالنافية، ولنصب - كل - والنافية لا تنصب، وقال الحوفي: * (إن) * على ظاهرها. و * (لما) * بمعنى إلا كما في قولك: نشدتك بالله إلا فعلت، وضعفه أبو علي بأن * (لما) * هذه لا تفارق القسم قبلها وليس كما ذكر فقد تفارق؛ وإنما يضعف ذلك بل يبطله كما قال أبو حيان: إن الموضع ليس موضع دخول إلا ألا ترى أنك لو قلت: إن زيدا إلا ضربت لم يكن تركيبا عربيا؛ وقيل: إن * (لما) * هذه أصلها لمن ما فهي مركبة من اللام ومن الموصولة أو الموصوفة وما الزائدة فقلبت النون ميما للادغام فاجتمعت ثلاث ميمات فخذفت الوسطى منها ثم أدغم المثلان، وإلى هذا ذهب المهدوي، وقال الفراء. وتبعه جماعة منهم نصر الشيرازي: إن أصلها لمن ما بمن الجارة وما الموصولة أو الموصوفة وهي على الاحتمالين واقعة على من يعقل فعمل بذلك نحو ما عمل على الوجه الذي قبله، وقد جاء هذا الأصل في قوله: وأنا لمن ما تضرب الكبش ضربة * على رأسه تلقى اللسان من الفم واللام على هذين الوجهين قيل: موطئة للقسم، ونقل عن الفارسي - وهو مخالف لما اشتهر عن النحاة - من أن الموطئة هي الداخلة على شرط مقدم على جواب قسم تقدم لفطا أو تقديرا لتؤذن بأن الجواب له نحو والله لئن أكرمتني لأكرمتك وليس ما دخلت عليه جواب القسم بل ما يأتي بعدها وكان مذهبه كمذهب الأخفش أنه لا يجب دخولها على الشرط، وإنما هي ما دلت على أن ما بعدها صالح لأن يكون جوابا للقسم مطلقا، وقيل: إنها اللام الداخلة في خبر إن، ومن موصولا أو موصوفا على الوجه الأول من الوجهين هو الخبر والقسم وجوابه صلة أو صفة، والمعنى وإن كلا للذين أو الخلق والله ليوفينهم ربك، ومن ومجرورها على الوجه الثاني