أبلغ من (الرحيم) ونصره السهيلي بأنه ورد على صيغة التثنية والتثنية تضعيف فكأن البناء تضاعفت فيه الصفة وذهب ابن الأنباري إلى أن (الرحيم) أبلغ من (الرحمن) ورجحه ابن عسكر بتقديم (الرحمن) عليه وبأنه جاء على صيغة الجمع كعبيد وهو أبلغ من صيغة التثنية وذهب قطرب إلى أنهما سواء فائدة 5097 ذكر البرهان الرشيدي أن صفات الله التي على صيغة المبالغة كلها مجاز لأنها موضوعة للمبالغة ولا مبالغة فيها لأن المبالغة أن تثبت للشيء أكثر مما له وصفاته تعالى متناهية في الكمال لا يمكن المبالغة فيها وأيضا فالمبالغة تكون في صفات تقبل الزيادة والنقصان وصفات الله منزهة عن ذلك واستحسنه الشيخ تقي الدين السبكي 5098 وقال الزركشي في البرهان التحقيق أن صيغ المبالغة قسمان أحدهما ما تحصل المبالغة فيه بحسب زيادة الفعل والثاني بحسب تعدد المفعولات ولا شك أن تعددها لا يوجب للفعل زيادة إذ الفعل الواحد قد يقع على جماعة متعددين وعلى هذا القسم تنزل صفاته تعالى ويرتفع الإشكال ولهذا قاله بعضهم في (حكيم) معنى المبالغة فيه تكرار حكمه بالنسبة إلى الشرائع 5099 وقال في الكشاف المبالغة في (التواب) للدلالة على كثرة من يتوب عليه من عبادة أو لأنه بيلغ في قبول التوبة نزل صاحبها منزلة من لم يذنب قط لسعة كرمه وقد أورد بعض الفضلاء سؤالا على قوله * (والله على كل شيء قدير) * وهو أن (قديرا) من صيغ المبالغة فيستلزم الزيادة على معنى (قادر) والزيادة على معنى (قادر) محال إذ الإيجاد من واحد لا يمكن فيه التفاضل باعتبار كل فرد فرد وأجيب بأن المبالغة لما تعذر حملها على كل فرد وجب صرفها إلى مجموع الأفراد التي دل السياق عليها فهي بالنسبة إلى كثرة المتعلق لا الوصف