في حقه على كل حال، ولكن إذا ندم وتاب صادقا، فإن توبته ستقبل عند الله تعالى (وتوبة المرأة تقبل على الإطلاق).
وإذا ارتد إنسان ما عن الإسلام ولم يكن مسلما بالولادة، يتعين عليه التوبة، فإن تاب قبلت توبته وينجو من العقاب.
وقد ينظر للحكم السياسي الصادر بحق المرتد الفطري على أن فيه نوعا من الخشونة والقسوة وفرضا للعقيدة وسلبا لحرية الفكر، ولكن حقيقة هذه الأحكام تختص بمن يظهر عقائده المخالفة أو يدعو لها ولا تطال من يعتقد باعتقادات مخالفة ولكنه لم يظهرها للناس، لأن الدعوة للعقائد المخالفة تمثل في واقعها حربا للنظام الاجتماعي الموجود، وعليه فلا تكون الخشونة والحال هذه عبثا، ولا تتنافى وحرية الفكر والاعتقاد، وكما قلنا فإن شبيه هذا القانون موجود في كثر من دول الغرب والشرق مع بعض الاختلافات.
وينبغي الالتفات إلى أن قبول الإسلام يجب أن يكون طبقا للمنطق، والذي يولد من أبوين مسلمين وينشأ بين أحضان بيئة إسلامية، فمن البعيد عدم ادراكه محتوى الإسلام، ولهذا يكون ارتداده وعدوله عن الإسلام أشبه بالخيانة منه من عدم إدراك الحقيقة، ولذلك فهو يستحق ما خط في حقه من عقاب.
على أن الأحكام عادة لا تخصص لشخص أو شخصين وإنما يلحظ فيها المجموع العام (1).