أبعد الافعال عن الممتنع فلذلك وصفت بالتسهيل وكانت أهون من الانشاء) قال أحمد: لقد ضل وصد عن السبيل فلا نوافقه ولا نرافقه. والحق أن لا واجب على الله تعالى، وكل ما ذكره في هذا الفصل نزغات قدرية على أنها أيضا غير مستقيمة على أصولهم المجتثة فإن مقتضاها وجوب الانشاء في الحكمة، إذ لولا مصلحة اقتضت الانشاء لما وقع وتلك المصلحة توجب متعلقها، فقد وضح أن المصنف لا إلى معالى السنة رقى ولا في حضيض الاعتزال بقى، فلله العصمة.