قرأ أهل مكة (ضئزى) مهموز إلا ابن فليح. الباقون بلا همز.
يقول الله تعالى على وجه الانكار على كفار قريش الذين أضافوا إلى الله تعالى الملائكة بأنهم بنات الله، فقال لهم: كيف يكون ذلك وأنتم لو خيرتم لاخترتم الذكر على الأنثى، فكيف تضيفون إليه تعالى مالا ترضون لأنفسكم، فقد أخطأتم في ذلك من وجهين: أحدهما - أنكم أضفتم إليه ما يستحيل عليه ولا يليق به، فهو قسم فاسد غير جائز. الثاني - أنكم أضفتم إليه مالا ترضون لأنفسكم، فكيف ترضونه لله تعالى. وقيل: إنما فضل الذكر على الأنثى لان الذكر يصلح لما لا تصلح له الأنثى. وينتفع به في مالا ينتفع فيه بالأنثى، ولهذا لم يبعث الله نبيا من الإناث.
وقوله (تلك إذا قسمة ضيزى) أي تلك قسمة فاسدة غير جائزة بأن تجعلوا لأنفسكم الأفضل ولربكم الأدون، ولو كان ممن يجوز عليه الولد لما اختار الأدون على الأفضل، كما قال (لو أراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء) (1) فهذا على تقدير الجواز لا على صحة الجواز. والضيزة الجائرة الفاسدة ووزنه (فعلى) إلا أنه كسر أوله لتصح الياء من قبل انه ليس في كلام العرب (فعلى) صفة، وصفة (فعلى) نحو (حبلى) يحمل على ماله نظير. وأما الاسم فإنه يجيئ على (فعلى) كقوله (فان الذكرى) (2) وتقول العرب ضزته حقه أضيزه وضأزته - لغتان - إذا أنقضته حقه ومنعته، ومنهم من يقول: ضزته - بضم الضاد - أضوزه، وانشد أبو عبيدة والأخفش:
فان تنأعنا ننتقصك وان تغب * فسهمك مضؤز وانفك راغم (3) ومنهم من يقول: ضيزى - بفتح الضاد - ومنه من يقول - ضأزى بالفتح