الحال ذهب إليه قوم.
قد بينا اختلاف المفسرين في معنى قوله (حم) فلا وجه لا عادته. وقيل:
في وجه الاشتراك في أسماه هذه السور السبع ب‍ (حم) انه للمشاكلة التي بينهما بما يختص به بما ليس لغيرها، لأنه اسم علم أجري على الصفة الغالبة بما يصح فيه الاشتراك، والتشاكل الذي اختصت به هو ان كل واحدة منها استفتحت بصفة الكتاب مع تقاربها في الطول والقصر ومع شدة تشاكل الكلام في النظام، وحكم الكتاب البيان عن طريق النجاة الذي يصغر كل شئ في حنب الفائدة به من طريق الهلاك الذي لا صبر للنفس عليه، وهو على وجوه: منها تبيين الواجب مما ليس بواجب، وتبيين الأولى في الحكمة مما ليس بأولى، وتبيين الجائز مما ليس بجائز، وتبيين الحق في الدين من الباطل، وتبيين الدليل على الحق مما ليس بدليل، وتبيين ما يرغب فيه مما لا يرغب فيه، وما يحذر منه مما لا يحذر مثله. وغير ذلك من وجوه أحكامه وهي أكثر من أن تحصى.
وقوله " تنزل من الرحمن الرحيم " وصف الكتاب بأنه تنزيل لان جبرائيل عليه السلام نزل به على محمد صلى الله عليه وآله وفى ذلك دلالة على حدوثه، لان التنزيل لا يكون إلا محدثا.
وقوله " كتاب فصلت آية " أي هذا كتاب، وإنما وصف القرآن بأنه كتاب وإن كان المرجع فيه إلى كلام مسموع، لأنه مما ينبغي أن يكتب ويدون لان الحافظ ربما نسيه أو نسي بعضه، فيتذكر، وغير الحافظ فيتعلم منه. وقوله " فصلت آياته " معناه ميزت دلائله. وإنما وصفه بالتفصيل دون الاجمال، لان التفصيل يأتي على وجوه البيان، لأنه تفصيل جملة عن جملة أو مفرد عن مفرد، ومدار أمر البيان على التفصيل والتمييز في ما يحتاج إليه من أمور الدين إذ العلم