(الله خالق كل شئ... وخلق كل شئ فقدره تقديرا)، (إنا كل شئ خلقناه بقدر) ولإجماع المسلمين على أن الله كان وحده لا شئ معه، ثم أوجد العالم، وابن تيمية لم يفهم الحديثين، فلجأ إلى الترجيح بينهما فأخطأ. والصواب الذي لم يوفق إليه أن حديث كان الله ولم يكن شئ قبله، أو كان الله قبل كل شئ، يبين معن اسمه تعالى الأول. وحديث كان الله ولم يكن شئ غيره، يبين معنى اسمه الواحد الأحد. ثم أخطأ خطأ آخر حيث زعم أن مع الله تعالى في الأزل حوادث لا أول لها بالنوع لا بالعين والنوع لا وجود له إلا في جزئي من جزئياته كما تقرر في علم المنطق، وزعم أن الناس اشتبه عليهم الفرق بين النوع والعين، لا بل هو الذي اشتبه عليه الحال.
والعين هو الجزئي الذي لا يتحقق وجود النوع إلا به والمقصود أن ابن تيمية انفرد بهذه المقالة الشنعاء، وعابها العلماء عليه، واطلع عليها الألباني، فكان تعقيبه عليها: أن قال: وليته لم يقلها. ولم يزد على ذلك، كأنه خالف في فرع من فروع الطهارة، وكان الواجب عليه أن يشتد في إنكار هذه المقالة وبيان فسادها ومخالفتها للقرآن والاجماع، لأنها تتعلق بالعقيدة، لكنه يشتد فقط ويبالغ في إنكار السبحة وقراءة القرآن على الميت ونحو هذا من المسائل التي لا تعد من الضروريات في الدين. فأيهما صلى الله عليه وآله في الأزل؟! معارضا قوله تعالى (الله خالق كل شئ) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم " كان الله ولم يكن شئ غيره "؟!!. وهكذا شأن هذا الألباني وإخوانه الزائغين يتشددون في مسائل هينة، ويحابون بعضهم البعض على حساب الدين والعقيدة!.
ولو أن تلك المقالة صدرت عن أشعري أو صوفي، لوفع الألباني عقيرته بإنكارها وإكفار قائلها، لكن حيث صدرت عن شيخ الإسلام ابن تيمية، اكتفى بقوله:
ليته لم يقله!!.