عتبة، ولا يقال إن ابن الجوزي لو لم يطلع على أنه الخواص ما نقل كلام ابن حبان فيه، لأن في سياقه هو الحديث من طريق أحمد بن منيع: حدثنا عباد بن عباد المهلبي، وهكذا هو في مسند أحمد بن منيع، فانتفى أن يكون الفارسي إذ المهلبي ثقة من رجال الصحيح بخلاف الفارسي.
قوله " إنه موضوع قطعا " ثم استدل على ذلك بأمر ظني عجيب! وكيف يتأتى القطع بالحكم على أمر مستنده ظني وهو إخبار رجل يوثق به أنه رأى من حصل له ذلك بعد الستين؟
أفلا يجوز أن يكون ذلك حصل له قبل الأربعين وهو لا يشعر ثم دب فيه قليلا قليلا إل يأن ظهر فيه بعد الستين؟ ومع هذا الاحتمال كيف يتأتى القطع بالوضع! على أن للحديث عندي مخرجا لا يرد عليه شئ من هذا على تقدير الصحة، وذلك أنه وإن كان لفظه عاما فهو مخصوص ببعض الناس دون بعض، لأن عمومه يتناول الناس كلهم، وهو مخصوص قطعا بالمسلمين، لأن الكفار لا يحميهم الله ولا يتجاوز عن سيئاتهم ولا يغفر ذنوبهم ولا يشفعهم; وإذا تعين أن لفظه العام محمول على أمر خاص فيجوز أن يكون ذلك خاصا أيضا ببعض المسلمين دون بعض، فيخص مثلا بغير الفاسق ويحمل على أهل الخير