ولقوله صلى الله عليه وسلم (أقضاكم علي) والقضاء يحتاج إلى جميع العلوم فيكون أعلم فيها جميعا فلا يعارضه نحو أفرضكم زيد وأقرؤكم أبي فإنهما يدلان على التفضيل في علم الفرائض وعلم القراءة فقط ولقوله تعالى * (وتعيها أذن واعية) * أي حافظة وأكثر المفسرين على أنه علي ومقام المدح يقتضي الاختصاص بما مدح به ولأنه أي عليا نهى عمر عن رجم من ولدت لستة أشهر ونبهه علي أن قوله وتعالى * (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) * مع قوله * (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) * يدل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ونهاه أيضا عن رجم الحاملة التي أقرت عنده بالزنا وقال إن كان لك سلطان عليها فما سلطانك على ما في بطنها فقال عمر في كل واحدة من القضيتين لولا علي لهلك عمر ولقول علي لو كسرت لي الوسادة ثم جلست عليها لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل الزبور بزبورهم وبين أهل الفرقان بفرقانهم والمقصود إحاطة علمه بما في هذه الكتب الأربعة لا لجواز الحكم بما نسخ فلا يتجه عليه اعتراض أبي هاشم بأن التوراة منسوخة فكيف يجوز الحكم بها ويدل على ما ذكرناه قوله والله ما من آية نزلت في بر أو بحر أو سهل أو جبل أو سماء أو أرض أو ليل أو نهار إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وفي أي شيء نزلت ويؤيده أن أول كلامه مشتمل على الفرض والتقدير وليس يلزم منه جواز