العوارض لا يستلزم التركيب احتج الخصم على إثبات الجهة والمكان بوجوه خمسة الأول ضرورة العقل أي بديهته تجزم بأن كل موجود فهو متحيز أو حال فيه ليكون مختصا بجهة ومكان إما أصالة أو تبعا والجواب منع الضرورة العقلية وإنما ذلك حكم الوهم بضرورته وأنه غير مقبول فيما أوليس بمحسوس وربما يستعان في تصوره أي تصور موجود لا حيز له أصلا بالإنسان الكلي المشترك بين أفراده وعلمنا به فإنهما موجودان وليسا متحيزين قطعا أما الأول فلأنه لو كان متحيزا أو حالا فيه لاختص بمقدار معين ووضع مخصوص فلا يطابق أفرادا متباينة المقادير والأوضاع فلا يكون مشتركا بينها وأما الثاني فلأن العلم بالماهية الكلية لا يختص بمقدار ووضع مخصوصين وإلا لم يكن علما بتلك الماهية فإن قلت الإنسان المشترك لا بد أن يكون له أعضاء مخصوصة من عين ويد وظهر وبطن وغيرها على أوضاع مختلفة ومقادير متناسبة وأبعاد متفاوتة ولا شك في أنه من حيث هو كذلك يكون متحيزا قلت هذا إنما يلزم إذا لم توجد تلك الأعضاء من حيث أنها كلية مشتركة ولا شبهة أنها في الإنسان الكلي مأخوذة كذلك وإنما قال وربما يستعان في تصوره ولم يقل وربما يستدل عليه لأن الاستدلال به موقوف على وجود الكلي الطبيعي ووجود العلم به في الخارج مع أنه مختلف فيه بخلاف الاستعانة المذكورة فإنها تتم مع ذلك الاختلاف الثاني الثاني كل موجودين فإما أن يتصلا أو ينفصلا فهو أي الواجب