خاتمة للمقصد الأول لما ثبت أن الصانع تعالى واجب وجوده وممتنع عدمه فقد ثبت أنه أزلي أبدي ولا حاجة إلى جعله مسألة برأسها قال الإمام الرازي في الأربعين كلاما محصله أنه لما ثبت انتهاء الموجودات إلى واجب الوجود لذاته والعدم على الواجب ممتنع لزم كونه تعالى أزليا أبديا فلا حاجة إلى جعله مسألة على حدة لكن المتكلمين لما لم يسلكوا تلك الطريقة بل أثبتوا أن هذه الممكنات المحسوسة محتاجة إلى موجود سواها احتاجوا في ذلك إلى وجود آخر فقالوا مثلا لو لم يكن أزليا لكان محدثا محتاجا إلى محدث آخر وتسلسل ولو لم يكن باقيا دائما لكان عدمه بعد وجوده إما لذاته وهو باطل وإما بفاعل وهو أيضا محال لأن العدم نفي محض فيمتنع كونه بالفاعل وإما بطريان ضد وأنه مستحيل لأن القديم أقوى فاندفاع الضد به أولى من انعدامه بالضد وإما بزوال شرط وهو ممتنع لأن المحدث لا يكون شرطا للقديم وإن فرض له شرط قديم نقلنا الكلام إليه ولزم التسلسل ولما بطلت الأقسام كلها امتنع طريان العدم على الصانع والمصنف صرح بأول كلامه ثم أشار إلى آخره بقوله والمتكلمون إنما احتجوا بوجوه أخر عليه أي على كون الصانع أزليا أبديا قبل إثبات ذلك أي قبل إثبات كونه واجبا وعنه أي عن الاحتجاج بتلك الوجوه على هذا المطلوب بعد بيان كونه واجبا غنى فلا نطول به الكتاب كما طول به الإمام كتابه على ما أشرنا إليه المقصد الثاني المتن