الرواية، إذ الناس أحوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح، هذا حكم المشاهير من الرواة، فاما المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاء فهم متركون على الأحوال كلها انتهى.
وما ذكره من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه برواية واحد عنه فهو عدل حتى يتبين جرحه قال فيه الحافظ في مقدمة اللسان: وهذا مذهب عجيب، والجمهور على خلافه، وهذا مسلك ابن حبان في كتاب الثقات الذي ألفه، فإنه يذكر خلقا نص عليهم أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون انتهى.
وربما ذكر هو الرجل الواحد في الثقات وفي الضعفاء فعلى سبيل المثال:
1 - أبو جناب يحيى بن حبة الكلبي ذكره في ثقاته، وقال: روى عن جماعة من التابعين، وعنه أهل الكوفة، وذكره في كتاب المجروحين (3 / 111) فقال: كان يدلس على الثقات ما سمع من الضعفاء فالتزقت به المناكير التي يرويها عن المشاهير، فوهاه يحيى بن سعيد القطان، وحمل عليه أحمد بن حنبل حملا شديدا.
2 - يحيى بن سلمة بن نفيل، ذكره في الثقات وقال: في حديث إبراهيم ابنه عنه مناكير، وذكره في كتاب المجروحين (3 / 112 - 113) وقال: منكر الحديث جدا، يروي عن أبيه أشياء لا تشبه حديث الثقات، كأنه ليس من حديث أبيه، فلما أكثر عن أبيه بما يخالف الاثبات بطل الاحتجاج به فيما وافق الثقات.
ولذا قال الحافظ الزركشي في المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر (ص 58 من مخطوطتي بخط يدي): وأساء بهذا التناقض.
هذا حاصل ما قاله المحققون في توثيق ابن حبان إذا انفرد هو بالتوثيق.
وقد قسم بعض المحدثين المعاصرين توثيق ابن حبان إلى خمسة