(١) في (فان) " وأثنوا " وكذلك في " ش " ولكن أصلحت على هامش " ش " " أو ".
(٢) إسناده صحيح وهو مطول ما قبله، وأخرجه البخاري في الاذن (٧٥٥، ٧٥٨) باب: وجوب قراءة الإمام والمأموم في الصلوات كلها، والبيهقي في السنن ٢ / ٦٥، والطبراني في " الكبير " برقم (٣٠٨) من طريق أبي عوانة، بهذا الاسناد.
وأخرجه الحميدي برقم (٧٢، ٧٣)، وأحمد ١ / ١٧٦، ١٧٩، ١٨٠، ومسلم في الصلاة (٤٥٣) باب: القراءة في الظهر والعصر، والنسائي في الافتتاح ٢ / ١٧٤ باب: الركود في الركعتين الأوليين، والبيهقي ٢ / ٦٥، والطبراني برقم (٢٩٠)، والفسوي في المعرفة والتاريخ ٢ / ٧٥٤ من طرق عن عبد الملك بن عمير، بهذا الاسناد. وأخرجه الطيالسي أيضا برقم (٢١٧) وانظر سابقه.
وأخرم: بفتح أوله، وكسر الراء، أي: لا أنقص. وأركد في الأوليين:
أطول القراءة فيهما، وأحذف في الأخريين: يحذف في القراءة لا القراءة نفسها، فكأنه يريد حذف الركود فيهما.
وفي الحديث دلالة على أن الذين شكوه لم يكونوا من أهل العلم، وكأنهم ظنوا مشروعية التسوية بين الركعات فأنكروا على سعد التفرقة، فيستفاد منه ذم القول بالرأي الذي لا يستند إلى أصل، وفيه أن القياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار، وفيه عدالة سعد وإنصافه، لأنه، وهو في حالة غضب، يدعو على أبي سعدة معلقا دعاءه بشرط أن يكون كاذبا، وأن يكون الحامل له على ذلك الغرض الدنيوي - كما في رواية البخاري. وفيه أن السؤال عن عدالة الرجل يكون ممن يجاوره. وفيه جواز الدعاء على الظالم المعين بما يستلزم النقص في دينه، وفي سلوك الورع في الدعاء.

مفاتيح البحث: مدينة الكوفة ⁽²⁾، السجود ⁽¹⁾، الطبراني ⁽²⁾، عبد الملك بن عمير ⁽¹⁾، الظلم ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽²⁾، الوجوب ⁽¹⁾، الركوع، الركعة ⁽¹⁾