(١) هو مكرر الحديث (١٢٤٤).
(٢) إسناده صحيح، وأخرجه الحاكم ١ / ١٢٦ - ١٢٧ من طريق أبي الوليد، بهذا الاسناد.
وأخرجه أحمد ٣ / ١٢، ٢١، ٣٩، ٥٦، ومسلم في الزهد (٣٠٠٤) باب:
التثبت في الحديث، والدارمي في المقدمة ١ / ١١٩ باب: من لم ير كتابة الحديث، من طرق عن همام، بهذا الاسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقد خرجناه في صحيح ابن حبان برقم (٦٤).
قال الحافظ ابن حبان: " زجره صلى الله عليه وسلم عن الكتبة عنه سوى القرآن أراد به الحث على حفظ السنن دون الاتكال على كتبتها وترك حفظها، والتفقه فيها. والدليل على صحة هذا إباحته صلى الله عليه وسلم لأبي شاه كتب الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذنه صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بالكتبة ".
وقال القاضي عياض: " كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم فكرهها كثيرون منهم، وأجازها أكثرهم، ثم أجمع المسلمون على جوازها، وزال ذلك الخلاف ".
وقال النووي: " واختلفوا في المراد بهذا الحديث الوارد في النهي. فقيل: هو في حق من يوثق بحفظه، ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب، ويحمل الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا يوثق بحفظه كحديث: " اكتبوا لأبي شاه ". وحديث صحيفة علي رضي الله عنه... وقيل: إن حديث النهي منسوخ بهذه الأحاديث وكان النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن، فلما أمن ذلك أذن في الكتابة، وقيل: إنما نهي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط فيشتبه على القارئ في صحيفة واحدة، والله أعلم.
نقول: إن القول بالنسخ ضعيف، لأنه لا يصار إلى النسخ إلا عند استحالة الجمع بين الأحاديث المتضاربة في المعنى.

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽³⁾، أبو سعيد الخدري ⁽¹⁾، عطاء بن يسار ⁽¹⁾، أبو الوليد ⁽¹⁾، زيد بن أسلم ⁽¹⁾، القرآن الكريم ⁽⁵⁾، التصدّق ⁽¹⁾، عبد الله بن عمرو ⁽¹⁾، الزهد ⁽¹⁾، النهي ⁽⁴⁾