(١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٣ / ٦٧ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الاسناد.
وأخرجه مسلم في المساقاة (١٥٩٣) باب: بيع الطعام مثلا بمثل، والدارمي في البيوع ٢ / ٢٥٨ باب: النهي عن بيع الطعام مثلا بمثل، من طرق عن عبد المجيد بن سهيل، أنه سمع سعيد بن المسيب، بهذا الاسناد. ولتمام تخريجه انظر (١١٢٦).
(٢) رجاله ثقات، وقد صحح مسلم رواية يزيد بن هارون، عن الجريري في الصيام (١١٦١) (٢٠٠) باب: صوم سرر شعبان.
وأخرجه أحمد ٣ / ٢١ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الاسناد.
وأخرجه أحمد ٣ / ٧ - ٨، ٨٥ - ٨٦ من طريق حماد بن زيد، وعلي بن عاصم، كلاهما عن الجريري، بهذا الاسناد.
وأخرج القسم الأول: ابن ماجة في التجارات (٢٣٠٠) باب: من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه؟ والحاكم ٤ / ١٣٢ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الاسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " ٤ / ٢٤٠ من طريق علي بن عاصم، عن الجريري، به.
ويشهد له حديث سمرة بن جندب عند أبي داود في الجهاد (2619) باب: في ابن السبيل يأكل ويشرب من اللبن إذا مر به. والترمذي في البيوع (1296) باب:
ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب. وقال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحافظ في " الفتح " 5 / 89 " إسناده صحيح إلى الحسن، فمن صحيح سماعه من سمرة، صححه، ومن لا، أعله بالانقطاع، ولكن له شواهد من أقواها حديث أبي سعيد مرفوعا، وذكر الحديث ".
وأخرج القسم الثاني: أحمد 3 / 37، 64، والبزار (1931، 1932) من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، والجريري، بهذا الاسناد. وهذا إسناد صحيح.
وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 8 / 176: " رواه أحمد مطولا، وهكذا مختصرا بأسانيد وأبو يعلى، والبزار، وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح ".
ويشهد له حديث أبي شريح الخزاعي (خويلد بن عمرو) عند مالك في صفة النبي (22) باب: جامع ما جاء في الطعام والشراب، والبخاري في الأدب (6019) باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، و (6135) باب: حق الضيف، وفي الرقاق (6476) باب: حفظ اللسان، ومسلم في اللقطة (48) وما بعده، باب: الضيافة ونحوها، وأبي داود في الأطعمة (3748) باب: ما جاء في الضيافة، والترمذي في البر (1968، 1969) باب: ما جاء في الضيافة، وابن ماجة في الأدب (3675) باب: حق الضيف، والدارمي في الأطعمة 2 / 98 باب:
في الضيافة.
قال النووي في " شرح المهذب ": " اختلف العلماء في من مر ببستان، أو زرع، أو ماشية قال الجمهور: لا يجوز أن يأخذ منه شيئا إلا في حال الضرورة، فيأخذ ويغرم عند الشافعي، والجمهور. وقال بعض السلف: لا يلزمه شئ. وقال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط جاز له الاكل من الفاكهة الرطبة في أصح الروايتين، ولو لم يحتج لذلك. وفي الأخرى إذا احتاج. ولا ضمان عليه في الحالتين.
وعلق الشافعي القول بذلك على صحة الحديث، قال البيهقي: يعني حديث ابن عمر، مرفوعا " وإذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبيئة ". أخرجه الترمذي واستغربه. قال البيهقي: لم يصح، وجاء من أوجه أخر غير قوية.
قلت - القائل هو: ابن حجر -: والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح، وقد احتجوا في كثير من الاحكام بما هو دونها ".

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽⁶⁾، أبو سعيد الخدري ⁽²⁾، التمر ⁽¹⁾، كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ⁽¹⁾، شهر شعبان المعظم ⁽¹⁾، سعيد بن المسيب ⁽¹⁾، خويلد بن عمرو ⁽¹⁾، حماد بن سلمة ⁽¹⁾، حماد بن زيد ⁽¹⁾، إبن ماجة ⁽¹⁾، سمرة بن جندب ⁽¹⁾، الطعام ⁽⁵⁾، الصيام، الصوم ⁽²⁾، النهي ⁽¹⁾، الأكل ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾، التجارة ⁽¹⁾، البيع ⁽²⁾