(١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٣ / ٣٩، ومسلم في الزهد (٣٠٠٤) باب: التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم، من طريق همام، بهذا الاسناد.
وأخرجه ابن ماجة - مختصرا - برقم (٢٧) وإسناده ضعيف، وسيأتي برقم (١٢٢٩). ولفظه: " لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي - قال همام: أحسبه قال: - متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " والسياق لمسلم.
وأخرجه البخاري بنحو هذا السياق - من حديث عبد الله بن عمر وفي أحاديث الأنبياء (3461) باب: ما ذكر عن بني إسرائيل. وقوله: " حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج " أي: لاضيق عليكم في الحديث عنهم، لأنه كان قد تقدم منه صلى الله عليه وسلم الزجر عن الاخذ عنهم، والنظر في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلك، وقيل: معنى قوله: " لاحرج " لا تضيق صدوركم بما تسمعون عنهم من الأعاجيب فإن ذلك - وقع لهم كثيرا. وقيل: لاحرج في أن لا تحدثوا عنهم.
وقال مالك: " المراد جواز التحديث عنهم بما كان من أمر حسن، وأما ما علم كذبه فلا ". وبنحو هذا قال الشافعي.
وقد اتفق العلماء على تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بالغ البعض فنسب من يفعله إلى الكفر، وجهل آخرون فقالوا: إن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز فيما يتعلق بتقوية أمر الدين، وطريقة أهل السنة، والترغيب والترهيب.
واعتلوا بأن الوعيد ورد في حق من كذب عليه، لا في الكذب له، وهذا اعتلال باطل، لان المراد بالوعيد من نقل عنه الكذب سواء كان له أو عليه، والدين - ولله الحمد - كامل غير محتاج إلى تقويته بالكذب والاختلاق، والضعيف من الأقوال.

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽³⁾، الكذب، التكذيب ⁽⁷⁾، عبد الله بن عمر ⁽¹⁾، إبن ماجة ⁽¹⁾، القرآن الكريم ⁽¹⁾، الزهد ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾