(١) في الأصلين أمتي فرقتان، وزيدت " من " من مسلم.
(٢) في الأصلين " قتلهما " وهو خطأ.
(٣) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٣ / ٤٥، ٦٤، ومسلم في الزكاة (١٠٦٤) (١٥١) باب: ذكر الخوارج وصفاتهم، من طرق عن أبي عوانة، بهذا الاسناد. وقد تقدم برقم (١٠٠٨) وسيأتي برقم (١٢٦٤، ١٢٧٤).
(٤) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد، وعبد الله ابنه في زوائده على المسند ٣ / ٨٠، وأبو داود في الصوم (٢٤٥٩) باب: المرأة تصوم بغير إذن زوجها.
والطحاوي في " مشكل الآثار ٢ / ٤٢٤، من طريق عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، بهذا الاسناد. وصححه ابن حبان برقم (١٤٧٩) بتحقيقنا، وسيأتي برقم (١١٧٤).
وأخرجه أحمد ٣ / ٨٥ من طريق أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر، عن الأعمش، به.
قال الخطابي: " في هذا الحديث من الفقه أن منافع - المتعة والعشرة من الزوجة مملوكة للزوج في عامة الأحوال، وأن حقها في نفسها محصور في وقت دون وقت.
وفيه أن للزوج أن يضربها ضربا غير مبرح إذا امتنعت عليه من إيفاء الحق وإجمال العشرة، وفيه دليل على أنها لو أحرمت بالحج كان له منعها وحصرها لان حقه عليها معجل، وحق الحج متراخ، وإلى هذا ذهب عطاء بن أبي رياح، ولم يختلف العلماء في أن له منعها من حج التطوع ".
وقوله: " استيقظت فصل " ثم تركه التعنيف له، في ذلك أمر عجيب من لطف الله سبحانه بعباده، ومن لطف نبيه ورفقه بأمته، ويشبه أن يكون ذلك منه على معنى ملكة الطبع واستيلاء العادة، فصار كالشئ المعجوز عنه، وكأن صاحبه في ذلك بمنزلة من يغمى عليه، فعذر فيه ولم يؤنب عليه.. ولا يجوز أن يظن به الامتناع من الصلاة في وقتها ذلك مع زوال العذر ".

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، محمد بن إسماعيل ⁽¹⁾، عثمان بن أبي شيبة ⁽¹⁾، عطاء بن أبي رياح ⁽¹⁾، الخوارج ⁽¹⁾، الحج ⁽³⁾، الزوج، الزواج ⁽³⁾، الضرب ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الظنّ ⁽¹⁾، الصيام، الصوم ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾