3 - الضعيف: اثنان وثلاثون خبرا.
4 - الضعيف جدا: ستة أخبار.
5 - المتروك: خبر واحد.
هذا ومما ينبغي الإشارة إليه أن حكمنا على هذه المرويات إنما كان على أساس أحكام علماء الجرح والتعديل، ومن المعلوم أن علماء الجرح كانوا يتبعون في نقدهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد صارمة، وأحكاما متشددة، لان دقة النص في الحديث ذات أهمية خاصة، فهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المصدر الثاني للتشريع الاسلامي بعد كتاب الله عز وجل.
أما في مثل كتاب البرجلاني فإنه يدخل فيما يسميه المحدثون اصطلاحا بأحاديث الترغيب والترهيب وفضائل الاعمال ومكارم الاخلاق ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام ولا تترتب عليه أحكام شرعية، وهذا النوع من الحديث يجوز عند علماء الحديث التساهل في روايته والعمل به ما لم يعلم أنه كذب، لكن لا بد أن يعلم أن الله عز وجل رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث الضعيف، لان العمل - كما يقول الامام ابن تيمية - إذا علم أنه مشروع بدليل صحيح وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا.
وقال الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية في علم الرواية ص 133:
قد ورد عن غير واحد من السلف أنه لا يجوز حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم إلا عمن كان بريئا من التهمة بعيدا عن الظنة، وأما أحاديث الترغيب والمواعظ ونحو ذلك فإنه يجوز كتبها عن سائر المشايخ، ثم روى عن الامام أحمد وغيره أنهم كانوا يقولون: إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والاحكام تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الاعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد.