حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٦ - الصفحة ١٦٥
بعضهم هذا اللفظ بما يقتضي أنها ما شرطت لهم ما باعوا منها فالصحيح في الجواب أنه تخصيص من الشارع ليبطل عليهم مثل هذا الشرط بعد أن اعتقدوا ثبوته لئلا يطمع أحد في مثله أصلا والله تعالى أعلم ليست في كتاب أي مخالفة لحكم الله قوله لمن ولى النعمة أي نعمة الاعتاق
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»