عثمان القولي سالما عن المعارضة فيؤيد به ولو سلم أن حديث بن عباس لا يسقط ولا يعارضه حديث ميمونة ورافع فلا شك أنه حكاية فعل يحتمل الخصوص وحديث عثمان قول نص في التشريع فيؤخذ به قطعا على مقتضى القواعد وقال بعضهم بل حديث بن عباس أرجح سندا فقد أخرجه الستة فلا يعارضه شئ من حديث ميمونة ورافع والأصل في الافعال العموم فيقدم على حديث عثمان أيضا فيؤخذ به دون غيره والله تعالى أعلم قوله احتجم وهو محرم تجوز الحجامة للمحرم عند كثير بلا حلق شعر لكن سيجئ أنه احتجم في الرأس والحجامة لا تخلو عادة عن حلق فالأوفق بالحديث أن يقال بجواز حلق موضع الحجامة إذا كان هناك ضرورة والله تعالى أعلم قوله من وثء بفتح واو وسكون مثلثة