الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال ولد لرجل منا من الأنصار غلام فأراد أن يسميه محمدا قال شعبة في حديث منصور إن الأنصاري قال حملته على عنقي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث سليمان ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. وقال حصين بعثت قاسما أقسم بينكم. قال عمر و أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت سالما عن جابر أراد أن يسميه القاسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي.
مطابقته للترجمة في قوله: (إنما جعلت قاسما أقسم بينكم). وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، وسليمان هو الأعمش، ومنصور هو ابن المعتمر.
والحديث أخرجه البخاري أيضا في صفة النبي صلى الله عليه وسلم عن محمد بن كثير وفي الأدب عن آدم. وأخرجه مسلم رحمه الله في الاستيذان، كذا قاله المروزي ولم يخرجه إلا في الأدب عن جماعة كثيرة.
قوله: (قال شعبة في حديث منصور)، أشار بهذا إلى أن شعبة لما روى هذا الحديث عن هؤلاء الثلاثة وهم: سليمان ومنصور وقتادة، وهم سمعوا جابرا، قال: ولد لرجل منا من الأنصار غلام، فأراد أن يسميه محمدا، قال: في حديث منصور أن الأنصاري قال: حملته على عنقي فأتيب به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية مسلم عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا، فقال له قومه: لا ندعك تسمي باسم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فانطلق بابنه حامله على ظهره، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! ولد لي غلام فسميته محمدا فقال لي قومي: لا ندعك تسمي باسم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنا أنا قاسم أقسم بينكم. وروى مسلم أيضا من حديث شعبة عن قتادة ومنصور وسليمان وحصين بن عبد الرحمن، قالوا: سمعنا سالم بن أبي الجعد عن جابر، فزاد هنا حصين بن عبد الرحمن على هؤلاء الثلاثة المذكورين. قوله: (في حديث سليمان) أي: قال شعبة في حديث سليمان الأعمش: ولد له غلام... إلى آخره. قوله: (سموا)، بفتح السين وضم الميم المشددة: أمر من سمى يسمي. قوله: (ولا تكتنوا)، من الاكتناء من باب الافتعال، ويروى: ولا تكنوا من: كنى يكني. وقال الجوهري: اكتنى فلان كذا وفلان يكنى بأبي عبد الله ولا تقل يكنى بعبد الله وكنيته أبا زيد وبأبي يزيد تكنية والكنية عند أهل العربية كل مركب إضافي في صدره أب أو أم كأبي بكر وأم كلثوم، وهي من أقسام الأعلام. قوله: (إنما جعلت قاسما أقسم بينكم) أي: أقسم الأموال في المواريث والغنائم وغيرهما عن الله تعالى، وليس ذلك لأحد إلا له، فلا يطلق هذا الاسم بالحقيقة إلا عليه، وعلى هذا فيمتنع التكنية بذلك مطلقا، وهو مذهب محمد بن سيرين والشافعي وأهل الظاهر، سواء كان اسمه أحمد أو محمدا. وقال المنذري: اختلف هل النهي عام أو خاص؟ فذهبت طائفة من السلف إلى أن التكني وحده بأبي القاسم ممنوع كيف كان الاسم، وذهب آخرون من السلف إلى منع التكني بأبي القاسم، وكذلك تسمية الولد بالقاسم لئلا يكون سببا للتكنية، لأن الشخص إذا سمي بالقاسم يلزم منه أن يكون أبوه أبا القاسم فيصير الأب مكنى بكنية رسول الله، صلى الله عليه وسلم. وذهب آخرون إلى أن الممنوع الجمع بين التكنية والاسم، وأنه لا بأس بالتكني بأبي القاسم مجردا ما لم يكن الاسم محمدا أو أحمد. وذهب أخرون وشذوا إلى منع التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم، حملة كيف ما كان يكنى. وذهب آخرون إلى أن النهي في ذلك منسوخ، وحكى القرطبي عن جمهور السلف والخلف وفقهاء الأمصار جواز كل ذلك، والحديث إما منسوخ وإما خاص به احتجاجا بحديث علي، رضي الله تعالى عنه، رواه الترمذي وصححه، ولفظه: يا رسول الله! إن ولد لي بعدك غلام أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. قوله: (وقال حصين)، هو حصين بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي، وهذا التعليق رواه مسلم، وقال: حدثنا هناد بن السري حدثنا عبثر عن حصين عن سالم بن أبي الجعد